متن قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران و اجراء سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی  ۲۵/۳/۱۳۸۷

جناب آقای دكتر محمود احمدی نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه‌ شماره ۲۲۸۱۴/۳۶۴۶۶ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۶ در اجراء اصل یكصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران و اجراء سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۸/۱۱/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی كه با عنوان لایحه یك فوریتی اجراء سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی به بخش غیردولتی به مجلس‌شورای اسلامی تقدیم ومطابق اصل یكصد و دوازدهم(۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی

نمایش بیشتر

قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران و اجراء سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی

فصل اول – تعاریف

ماده ۱- در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به‌كار برده می‌‌شود:
۱- بازار: به فضایی جغرافیایی یا مجازی اطلاق می‌‌شود كه در آن خریداران و فروشندگان، كالاها و خدمات مشابه یا جانشین نزدیك را مبادله می‌‌كنند.
۲- كالا: هرشیء ‌منقول و یا غیرمنقول كه می‌‌تواند مورد مبادله و استفاده قرار ‌گیرد.
۳- خدمت: محصول غیرملموسی كه استفاده از آن از فرایند تولید آن قابل تفكیك نیست.
۴- بنگاه: واحد اقتصادی كه در تولید كالا یا خدمت فعالیت می‌‌كند، اعم از آن‌كه دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد.
۵- شركت: شخص حقوقی كه با رعایت قانون تجارت یا قانون خاص حسب مورد تشكیل شده باشد.
۶- سهام مدیریتی: میزانی از سهام یك شركت كه دارنده آن طبق اساسنامه اختیار تعیین حداقل یك عضو را در هیأت مدیره شركت دارد.
۷- سهام كنترلی: حداقل میزان سهام مورد نیاز برای آن‌كه دارنده آن قادر به تعیین اكثریت اعضاء هیأت مدیره شركت باشد.
۸- شركت تعاونی: شخص حقوقی است كه با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی‌ایران مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی‌و موادی از قانون شركتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰ كه نسخ نشده‌است و اصلاحات بعدی آنها تشكیل شده باشد. این نوع شركت تعاونی متعارف نیز نامیده می‌‌شود.
۹- شركت تعاونی سهامی‌عام: نوعی شركت سهامی‌عام است كه با رعایت قانون تجارت و محدودیت‌های مذكور در این قانون تشكیل شده باشد.
۱۰- شركت تعاونی فراگیر ملی: نوعی تعاونی متعارف یا سهامی‌عام است كه برای فقرزدایی از سه دهك پائین درآمدی تشكیل می‌‌شود. عضویت سایر افراد در این تعاونی آزاد است ولی در بدو تشكیل حداقل هفتاد درصد(۷۰%) اعضاء آن باید از سه‌دهك پائین درآمدی باشند.
۱۱- رقابت: وضعیتی در بازار كه در آن تعدادی تولیدكننده، خریدار و فروشنده مستقل برای تولید، خرید و یا فروش كالا یا خدمت فعالیت می‌‌كنند، به‌طوری كه هیچ‌یك از تولیدكنندگان، خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت را در بازار نداشته باشند یا برای ورود بنگاهها به بازار یا خروج از آن محدودیتی وجود نداشته باشد.
۱۲- انحصار: وضعیتی در بازار كه سهم یك یا چند بنگاه یا شركت تولید‌كننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد كه قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاههای جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد.
۱۳- انحصار طبیعی: وضعیتی از بازار كه یك بنگاه به دلیل نزولی بودن هزینه متوسط، می‌‌تواند كالا یا خدمت را به قیمتی عرضه كند كه بنگاه دیگری با آن قیمت قادر به ورود یا ادامه فعالیت در بازار نباشد.
۱۴- انحصار قانونی: وضعیتی از بازار كه به موجب قانون، تولید، فروش و یا خرید كالا و یا خدمت خاص در انحصار یك یا چند بنگاه معین قرار می‌‌گیرد.
۱۵- وضعیت اقتصادی مسلط: وضعیتی در بازار كه در آن توانایی تعیین قیمت، مقدار عرضه یا تقاضای كالا یا خدمت یا شرایط قرارداد در اختیار یك یا چند شخص حقیقی و یا حقوقی قرار گیرد.
۱۶- ادغام: اقدامی‌كه براساس آن چند شركت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشكیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند.
۱۷- تجزیه: اقدامی‌كه براساس آن یك شركت ضمن محو شخصیت حقوقی خود دو یا چند شخصیت حقوقی جدید تشكیل دهد.
۱۸- بنگاه یا شركت كنترل‌كننده: بنگاه یا شركتی كه از طریق تملك تمام یا قسمتی از سهام یا سرمایه یا مدیریت و یا از طرق دیگر، فعالیتهای اقتصادی بنگاهها یا شركتهای دیگر را در یك بازار كنترل می‌‌كند.
۱۹- مدیران شركت: اعضاء هیأت مدیره، مدیر عامل و افراد دارای عناوین مشابه یا هر شخص دیگری كه مسؤولیت تصمیم‌گیری در شركت، به موجب قانون و یا اساسنامه آن‌، یا به موجب حكم دادگاه و یا مراجع ذی‌صلاح قانونی به آنها واگذار شده باشد.
۲۰- اخلال در رقابت: مواردی كه موجب انحصار، احتكار، افساد در اقتصاد، اضرار به عموم، منتهی شدن به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص، كاهش مهارت و ابتكار در جامعه و یا سلطه اقتصادی بیگانه بر كشور شود.

فصل دوم – قلمرو فعالیتهای هر یك از بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی

ماده ۲ – فعالیتهای اقتصادی در جمهوری اسلامی‌ایران شامل تولید، خرید و یا فروش كالاها و یا خدمات به سه گروه زیر تقسیم می‌‌شود:

گروه یک- تمامی‌فعالیتهای اقتصادی به جز موارد مذكور در گروه دو و سه این ماده.
گروه دو- فعالیتهای اقتصادی مذكور درصدراصل چهل و چهارم (۴۴) قانون‌اساسی به جز موارد مذکور در گروه سه این ماده.
گروه سه‌- فعالیتها، مؤسسات و شرکت‌های مشمول این گروه عبارتند از:

۱) شبکه‌های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد(فركانس)،
۲) شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی،
۳) تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی‌، انتظامی‌و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح،
۴) شركت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز،
۵) معادن نفت و گاز،
۶) بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانك‌توسعه صادرات، بانك كشاورزی، بانك مسكن و بانك توسعه تعاون،
۷) بیمه مرکزی و شركت بیمه ایران،
۸) شبکه‌های اصلی انتقال برق،
۹) سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی‌ایران،
۱۰) سدها و شبكه‌های بزرگ آبرسانی،
۱۱) رادیو و تلویزیون،

تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیتها و بنگاههای اقتصادی موضوع این ماده با هر یك از سه گروه به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی‌ودارایی ظرف شش‌ماه به تصویب هیأت وزیران می‌‌رسد و در مورد بند (۳) گروه سه، مصوبه هیأت وزیران باید به تصویب فرماندهی كل نیروهای مسلح برسد.

ماده ۳ – قلمرو فعالیتهای اقتصادی دولت به‌شرح زیر تعیین می‌‌شود:

الف – مالكیت، سرمایه‌گذاری و مدیریت برای دولت در آن دسته از بنگاههای اقتصادی كه موضوع فعالیت آنها مشمول گروه یك مادة (۲) این قانون است، اعم ازطرحهای تملك داراییهای سرمایه‌ای، تأسیس مؤسسه و یا شركت دولتی، مشاركت با بخش‌های خصوصی و تعاونی و بخش عمومی‌غیر دولتی، به هرنحو وبه هرمیزان ممنوع است.

تبصره ۱ – دولت مكلف است سهم، سهم الشركه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشركه، حقوق مالكانه‌، حق بهره‌برداری و مدیریت خود را در شركتها‌، بنگاهها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی كه موضوع فعالیت آنها جزء گروه یك مادة(۲) این قانون است، تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی‌غیردولتی واگذار نماید.

تبصره ۲- تداوم مالكیت، مشاركت و مدیریت دولت در بنگاههای مربوط به گروه یك ماده(۲) این قانون و بعد از انقضاء قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌و یا شروع فعالیت در موارد ضروری تنها با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی‌و برای مدت معین مجاز است.

تبصره ۳ – در مناطق كمتر توسعه یافته و یا در زمینه فناوری‌های نوین و صنایع پرخطر، دولت می‌تواند برای فعالیتهای گروه یك ماده(۲) از طریق سازمانهای توسعه‌ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تا سقف چهل‌ونه درصد (۴۹%) با بخش‌های غیر دولتی مشتركاً سرمایه‌گذاری كند. دراین موارد دولت مكلف است سهام دولتی را در بنگاه جدید حداكثر ظرف سه سال پس از بهره‌برداری به بخش غیر دولتی واگذار كند.

ب – دولت مكلف است هشتاددرصد(۸۰%) از ارزش مجموع سهام بنگاههای دولتی در هر فعالیت مشمول گروه دو ماده (۲) این قانون به استثناء راه و راه‌آهن را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی‌غیردولتی واگذار نماید.

تبصره ۱- دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیتهای گروه دو ماده (۲) این قانون با توجه به حفظ حاكمیت دولت، استقلال كشور، عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی به میزانی سرمایه‌گذاری نماید كه سهم دولت از بیست درصد (۲۰%) ارزش این فعالیتها در بازار بیشتر نباشد.

تبصره ۲ ـ بخشهای غیردولتی مجاز به فعالیت در زمینه راه و راه‌آهن هستند. سهم بهینه ‌بخشهای دولتی و غیردولتی در فعالیتهای راه و راه آهن مطابق آئین‌نامه‌ای خواهد بود كه به پیشنهاد مشترك وزارت راه‌وترابری و وزارت اموراقتصادی و دارایی به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی خواهد رسید.

تبصره ۳ ـ دولت مكلف است درحد مقابله با بحران نسبت به تأمین كالاهای اساسی مانند گندم و سوخت برای مدت معین، تمهیدات لازم را بیندیشد.

ج – سرمایه‌گذاری، مالكیت و مدیریت در فعالیتها و بنگاههای مشمول گروه سه مادة‌(۲) این قانون منحصراً در اختیار دولت است.

تبصره ۱- خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از بنگاههای بخش‌های غیردولتی درفعالیتهای گروه سه ماده(۲) این قانون به شرط حفظ مالكیت صددرصد‌(۱۰۰%) دولت طبق آئین‌نامه ای كه ظرف مدت شش‌ماه به پیشنهاد وزارت امور‌اقتصادی و دارایی با هماهنگی دستگاههای ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مجاز است.

آئین‌نامه مربوط به كالاها و خدمات نظامی‌، انتظامی‌و امنیتی نیروهای مسلح و امنیتی حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و جهت تصویب به فرماندهی كل نیروهای مسلح تقدیم خواهد شد.

تبصره ۲ ـ‌ فعالیتهای حوزه‌های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول این قانون نیست و هرگونه توسعه توسط بخشهای دولتی و غیردولتی و همچنین هرگونه واگذاری به بخش غیردولتی در این حوزه‌ها مطابق لایحه‌ای خواهد بود كه ظرف مدت یك‌سال از ابلاغ این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

ماده ۴ – قلمرو فعالیتهای اقتصادی بخش غیردولتی به شرح زیر تعیین می‌شود :
الف – سرمایه‌گذاری، مالكیت و مدیریت در فعالیتهای گروه یک مادة (۲) این قانون منحصراً در اختیار بخش غیردولتی است.
تبصره – ورود دولت در این فعالیتها با رعایت تبصره‌های(۲) و(۳) بند(الف) ماده (۳) این قانون مجاز است.
ب- سرمایه‌گذاری، مالكیت و مدیریت در فعالیتهای گروه دو ماده (۲) این قانون برای بخش‌های خصوصی، تعاونی و مؤسسات عمومی‌غیردولتی مجاز است.
ج- فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی و عمومی‌غیردولتی در موارد مشمول گروه سه ماده (۲) این قانون با رعایت تبصره(۱) بند «ج» ماده (۳ ) این قانون مجاز است.

ماده ۵ – بانكهای غیر دولتی و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاههای واسطه پولی كه قبل و بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می‌‌شوند و بانكهای دولتی كه سهام آنها واگذار می‌شود صرفاً در قالب شركتهای‌سهامی‌‌عام و تعاونی‌سهامی‌‌عام مجاز به فعالیت هستند. سقف مجاز تملك سهام به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم برای هر شركت‌سهامی‌‌عام یا تعاونی سهامی‌‌عام یا هر مؤسسه و نهاد عمومی‌غیر دولتی ده‌درصد‌(۱۰%) و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی پنج درصد (۵%) تعیین می‌شود. معاملات بیش از سقف‌های مجاز در این ماده توسط هر یك از اشخاص مذكور باطل و ملغی‌الأثر است. افزایش سقف سهم مجاز از طریق ارث نیز مشمول این حكم است و وراث ویا اولیاء قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت خواهند بود. افزایش قهری سقف مجاز سهام به هر طریق دیگر باید ظرف مدت سه‌ماه به سقف‌های مجاز این ماده كاهش یابد.

تبصره ۱- اشخاص حقیقی سهامدار بنگاههای موضوع این ماده و اعضاء خانواده آنها شامل همسر، فرزندان و همسران آنان، برادر، خواهر، پدر و مادر منحصراً‌تا سقفی مجاز هستند سهام داشته باشند كه نتوانند مشتركاً بیش از یك عضو هیأت مدیره را در این بنگاه تعیین كنند.

تبصره ۲ ـ دولت مكلف است با پیشنهاد بانك مركزی كه به تأیید شورای پول و اعتبار می‌‌رسد، اقدامات قانونی لازم را ظرف مهلت سه ماه در خصوص نحوه تأسیس و اداره بنگاههای موضوع این ماده به انجام رساند.
تبصره ۳- بنگاههای غیر دولتی موجود موضوع این قانون موظفند ظرف یك‌سال از تاریخ تصویب این قانون خود را با شرایط این ماده تطبیق دهند.
تبصره ۴ ـ تعاونی‌های اعتباری قرض‌الحسنه‌و صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای كه منحصراً به امر قرض‌الحسنه می‌‌پردازند، از شمول این ماده مستثنی بوده و تابع مقررات خود می‌‌باشند.

ماده ۶ – مؤسسات عمومی‌غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی‌مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن و شركتهای تابعه و وابسته آنها حق مالكیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعاً حداكثر تا چهل درصد (۴۰%) سهم بازار هر كالا و یا خدمت را دارند.

تبصره۱- تأدیه بدهی‌های دولت به این مؤسسات، نهادها و شركتها از طریق واگذاری سهام موضوع این قانون تنها با رعایت سقف‌های مقرر در این قانون مجاز است.
تبصره۲ – وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بر حسن اجراء این ماده و تبصره آن نظارت کند و در صورت مشاهده موارد مغایر، آن را به شورای‌عالی اجراء سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم(۴۴) جهت اتخاذ تصمیم اعلام نماید.

ماده ۷ – به منظور تسهیل و تسریع در امر سرمایه‌گذاری و صدور مجوز فعالیتهای اقتصادی برای بخش‌های غیردولتی در قلمروهای مجاز، دستگاههای دولتی موضوع ماده(۸۶) این قانون، شوراهای اسلامی‌شهر، شهرداریها و مجامع و اتحادیه‌های صنفی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا كلیه مقررات ناظر بر صدور پروانه‌ها و مجوزهای سرمایه‌گذاری و كسب‌وكار با رویكرد حذف مجوزهای غیرضروری، تسهیل شرایط دریافت مجوزها و شفاف‌سازی فعالیتهای اقتصادی حداكثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به گونه‌ای اصلاح، تهیه و تدوین شود كه پاسخ متقاضی حداكثر ظرف ده روز از تاریخ ثبت درخواست توسط مرجع ذی‌ربط کتباً داده شود.در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع ذی‌ربط موظف است فهرست مدارک مورد نیاز و عنداللزوم صورت هزینه های قانونی را کتباً به متقاضی اعلام و پس از دریافت مدارک کامل و اسناد واریز وجوه مورد نیاز به حسابهای اعلام شده، حداکثر ظرف یک‌ماه نسبت به انجام کار، صدور پروانه، مجوز یا عقد قرارداد با متقاضی، اقدام نماید. چنانچه هریک از مراجع مسؤول صدور پروانه یا مجوز طی یک‌ماه فوق‌الذکر قادر به انجام تعهد خود نباشد، با موافقت ستاد سرمایه‌گذاری استان برای یك‌بار و حداکثر یک‌ماه دیگر فرصت خواهد یافت.

تبصره ۱- در صورت منفی بودن پاسخ، مرجع ذی‌ربط موظف است علت را به صورت مستند و مكتوب به متقاضی اعلام نماید.
تبصره ۲- در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه مرجع ذی‌ربط در پایان مدت اعلام شده به تعهد خود عمل ننماید و یا در صورت منفی بودن پاسخ، چنانچه متقاضی از پاسخ دریافتی قانع نشود اعتراض متقاضی در ستاد سرمایه‌گذاری استان قابل طرح است.
ستاد سرمایه‌گذاری استان به ریاست استاندار یا معاون برنامه‌ریزی وی و رؤسای سازمانهای صنایع و معادن، جهاد كشاورزی، كاروامور اجتماعی، بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی و ادارات كل تعاون و حفاظت محیط‌زیست هر استان تشکیل می‌‌شود. این ستاد مكلف است ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت اعتراض، به موضوع در چهارچوب مقررات دستگاههای ذی‌ربط رسیدگی و در صورت وارد دانستن اعتراض، رئیس ستاد دستور تجدید رسیدگی به تقاضای متقاضی را صادر می‌کند و فرد یا افراد متخلف را به هیأت تخلفات اداری ذی‌ربط معرفی می‌‌نماید. چنانچه هیأت، تخلف این‌گونه افراد را تأیید نماید به مجازاتهای مقرر در بندهای«د» به بعد ماده(۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب ۷/۹/۱۳۷۲) محكوم خواهند شد. جلسات ستاد با حضور دو سوم اعضاء رسمیت دارد و تصمیمات آن با رأی اکثریت مطلق حاضرین معتبر است.
در مواردی كه طرح متقاضی به موافقت دستگاههای فرااستانی نیاز داشته باشد به اعتراض وی در هیأتی متشكل از معاونین دستگاههای ذی‌ربط فوق‌الذکر به ریاست وزیر امور اقتصادی‌و دارایی یا معاون وی به ترتیب مقرر در این تبصره رسیدگی خواهد شد.
تبصره ۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف شش ماه از تصویب این قانون با همكاری كلیه مراجع صدور مجوز یا پروانه كاری یا بهره‌برداری یا نظایر آن كتاب راهنمای سرمایه‌گذاری در كلیه فعالیتهای اقتصادی را منتشر و هر شش ماه یك‌بار با رویكرد تسهیل مقررات و حذف مجوزهای غیر ضروری، آن را مورد تجدید نظر قرار دهد. این کتاب راهنما تنها مستند تعیین تکالیف متقاضیان سرمایه‌گذاری است. هیچ نهاد و مرجعی حق ندارد برای اعطاء مجوز یا پروانه، مدارك یا شرایطی بیشتر از موارد مصرح در آن را مطالبه كند.
تبصره ۴- رئیس جمهور موظف است هیأتی را مأمور نظارت بر مقررات‌زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه‌فعالیتهای اقتصادی نماید. این هیأت مكلف است برای مواردی كه تحقق این اهداف محتاج به تغییر قوانین است، لوایح مورد نظر را تهیه و تقدیم هیأت وزیران نماید.
تبصره ۵- كلیه مراجعی كه به هر نحو مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادی صادر می‌‌كنند، موظفند هر شش ماه یك‌بار اطلاعات مربوط به مجوزهای صادره و واحدهای فعال در هر كسب و كار را كه ورود به آنها به مجوز یا پروانه نیاز دارد در اختیار متقاضیان قرار داده و برای اطلاع عموم منتشر نمایند.
آئین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی‌ودارایی ظرف مدت سه‌ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده۸  – هر امتیازی كه برای بنگاههای دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یك و دو ماده (۲) این قانون مقرر ‌شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی‌غیردولتی باید درنظر گرفته شود.

تبصره – دولت مكلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون كلیه امتیازات موجود موضوع این ماده را لغو كند یا تعمیم دهد.

فصل سوم – سیاستهای توسعه بخش تعاون

الف- سند توسعه بخش تعاون توسط وزارت تعاون با همكاری وزارت جهاد‌کشاورزی، سازمان مدیریت‌و برنامه‌ریزی كشور، وزارت اموراقتصادی‌و دارایی، وزارت بازرگانی، بانك مركزی جمهوری اسلامی‌ایران و اطاق ‌تعاون ‌مركزی جمهوری اسلامی‌ایران كه در آن مجموعه راهكارهای نیل به سهم بیست‌وپنج‌درصد (۲۵%) و مسؤولیت هر یك از دستگاهها تعیین شده باشد، تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران تقدیم می‌‌شود. این سند باید مبنای تدوین بودجه‌های سالانه قرار گیرد.
ب- در كلیه مواردی كه دولت برای حمایت از بخش غیردولتی مشوقهایی را – به‌جز مالیاتها – ارائه می‌‌كند، این حمایت برای تعاونیها بیست‌درصد (۲۰%) بیش از بخش غیرتعاونی خواهدبود.
ج – علاوه بر حمایت موضوع بند«ب» این ماده، حمایت‌های زیر در شركتهای‌ تعاونی انجام خواهد گرفت:

۱- كمك بلاعوض و پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه برای تأمین تمام یا بخشی از آورده شركتهای تعاونی‌ كه اعضاء آن درزمان دریافت این حمایت جزء سه دهك اول درآمدی جامعه باشند.
۲- تخفیف حق‌بیمه سهم كارفرما برای اعضاء شاغل در هر تعاونی به‌میزان بیست‌درصد (۲۰%).
۳- ارائه مشاوره، كمك به ارتقاء بهره‌وری، آموزش كارآفرینی، مهارت، كارآموزی، به‌صورت رایگان.

۴- پرداخت یارانه سود تسهیلات بانكی و سایر هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه برای راه‌اندازی شركت تعاونی.
۵- كمك به انجام مطالعات، تهیه طرح، راه اندازی بانك اطلاعاتی، تملك و آماده‌سازی اراضی.

د – كمك به تشكیل شركتهای تعاونی سهامی‌‌عام و تعاونی‌های فراگیرملی برای فقرزدایی و ایجاد و گسترش اتحادیه تعاونی تخصصی.
هـ – حمایت مالی برای توانمندسازی اطاقهای تعاون.
و – تأسیس بانك توسعه تعاون با سرمایه اولیه معادل پنج هزار میلیارد ریال از محل حساب ذخیره‌ارزی توسط دولت برای تأمین منابع سرمایه‌ای بخش تعاون.

اساسنامه این بانك حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با رعایت قوانین و مقررات بانكی با پیشنهاد مشترك وزارت تعاون و وزارت اموراقتصادی ودارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. وزیر تعاون رئیس مجمع عمومی‌بانك مذكور خواهد بود.

تبصره ۱- صندوق تعاون پس از تأسیس بانك توسعه تعاون با اصلاح اساسنامه به صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون بدون داشتن حق ایجاد شعبه، تبدیل می‌‌شود. شعب صندوق با كلیه امكانات، دارایی و نیروی انسانی آن به بانك توسعه تعاون واگذار می‌‌شود. تسویه‌حساب فی مابین صندوق و بانك توسط كارگروهی متشكل از وزیر تعاون، وزیرامور‌اقتصادی ‌و ‌دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور ظرف حداكثر سه‌ماه پس از واگذاری شعب انجام می‌‌گردد.
تبصره ۲- سهم دولت از سود قابل تقسیم بانك توسعه تعاون برای تأمین بخشی از كمك‌های دولت به بخش تعاون صرف می‌‌شود.
تبصره ۳- حمایتهای مذكور در این ماده مانع از اختصاص سایر حمایتهای مربوط به اقشار خاص مثل روستاییان، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، ایثارگران و نظایر آن نخواهد بود.

ز- منابع لازم برای اجراء این ماده در بودجه سالانه در ردیف مستقلی تحت عنوان «شكل‌گیری و توانمند سازی تعاونی‌ها» منظور خواهد شد.
ح- وزارت تعاون موظف است در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرائی و مدیریتی تعاونیها و بهبود سیاستهای توسعه بخش، با همكاری اطاق تعاون مركزی جمهوری اسلامی‌ایران ظرف شش‌ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به بازنگری در قوانین و مقررات حاكم بر بخش تعاونی اقدام و لوایح مورد نیاز را به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.

ماده ۱۰ – كلیه شركتها و اتحادیه‌های تعاونی مجازند در بدو تأسیس یا هنگام افزایش سرمایه تا سقف چهل‌ونه درصد (۴۹%) سهام خود را با امكان اعمال رأی حداكثر تا سی‌وپنج (۳۵%) كل آراء و تصدی كرسیهای هیأت مدیره به همین نسبت به شرط عدم نقض حاكمیت اعضاء و رعایت سقف معین برای سهم و رأی هر سهامدار غیرعضو كه در اساسنامه معین خواهد شد به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرعضو واگذار نمایند. فروش به اشخاص غیرایرانی باید با رعایت مقررات حاكم بر سرمایه‌گذاری خارجی باشد.

همچنین شركتهای تعاونی مجازند نسبت به تشكیل اتحادیه‌های تعاونی تخصصی در چهارچوب مواد (۶۱) و (۶۲) قانون شركتهای تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ و بدون رعایت تبصره «۲» ماده (۴۳) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی‌ایران مصوب‌۱۳۷۰ اقدام نمایند.
در مجمع عمومی انواع اتحادیه‌های تعاونی میزان رأی اعضاء متناسب با تعداد اعضاء و میزان سهام یا حجم معاملات آنها با اتحادیه یا تلفیقی از آنها وفق اساسنامه تعیین می‌‌گردد.
معاملات مدیران شركتهای تعاونی و اتحادیه‌های تعاونی مشمول ماده (۱۲۹) قانون تجارت خواهد بود.

ماده ۱۱- متن زیر به عنوان تبصره «۶» به ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌‌گردد:

تبصره ۶- درآمد مشمول مالیات ابرازی شركتها و اتحادیه‌های تعاونی متعارف و شركتهای تعاونی سهامی‌عام مشمول بیست وپنج درصد(۲۵%)‌تخفیف از نرخ موضوع این ماده می‌‌باشد.

ماده ۱۲- وزارت تعاون موظف است تمهیدات لازم را به منظور تشكیل و توسعه تعاونی‌های سهامی‌عام با رعایت شرایط زیر معمول داشته و بر حسن اجراء آن نظارت نماید:

۱- حداكثر سهم هر شخص حقیقی، مستقیم و غیرمستقیم در زمان تأسیس و طول فعالیت نباید از نیم درصد سرمایه شركت تجاوز كند.
۲- اشخاص حقوقی سهامدار شركت تعاونی سهامی‌عام، هرگاه خود شركت تعاونی‌فراگیرملی یا تعاونی سهامی‌عام باشند حداكثر حق مالكیت ده‌درصد (۱۰%) سهام را دارند. سایر اشخاص حقوقی متناسب با تعداد سهامداران مستقیم و غیرمستقیم خود حداكثر حق مالكیت پنج درصد (۵%) از سهام را دارند.
۳- هر یك از اشخاص حقوقی دولتی و مجموع آنها با رعایت مفاد این قانون در مناطق كمتر توسعه‌یافته تا چهل‌ونه درصد (۴۹%) و در سایر مناطق تا بیست‌درصد(۲۰%) فعالیتهای مجاز در این قانون مجاز به مشاركت با تعاونی از منابع داخلی خود هستند. مؤسسات عمومی غیر دولتی نیز هر یك تا بیست درصد(۲۰%) و جمعاً تا چهل‌ونه‌درصد‌(۴۹%) مجاز به مشاركت هستند.
در هر حال سهم مجموع بنگاهها و مؤسسات عمومی‌غیردولتی و شركتهای دولتی مستقیم و غیرمستقیم چه در میزان سهام و چه در كرسی‌های هیأت مدیره نباید از چهل‌ونه‌درصد (۴۹%) بیشتر گردد.
۴- در زمان افزایش سرمایه، در صورتی كه تمام یا برخی سهامداران از حق تقدم خود استفاده نكردند كاركنان غیرسهامدار شركت در خرید این سهام تقدم دارند.
۵- مجامع عمومی‌در تعاونی سهامی‌عام كه تعداد سهامداران آن از پانصد نفر بیشتر باشد با بلوك‌‌بندی برگزار خواهد شد. هر یك از سهامداران مخیرند از طریق بلوك، نماینده انتخاب كنند و یا مستقیماً در مجمع عمومی‌حضور یابند. برای رعایت حقوق سهامداران خرد نحوه بلوك‌بندی در آئین‌نامه‌ای تعیین می‌‌شود كه مشتركاً توسط وزارت‌تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می‌‌رسد.
۶- كلیه سهام، با نام بوده و تملك یا نقل و انتقال آن منوط به ثبت در دفتر سهام شركت و رعایت سقف مالكیت سهام مقرر در اساسنامه به تشخیص هیأت مدیره است كه نباید از سقف مقرر در این ماده تجاوز كند. هر توافقی بر خلاف حكم این بند باطل و بلااثر خواهد بود.
۷- شركتهای تعاونی سهامی‌عام می‌‌توانند به عضویت اطاق‌های تعاون درآیند.

فصل چهارم – ساماندهی شركت های دولتی

ماده ۱۳ – به ‌منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از شركتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهره‌وری و اداره مطلوب شركتهایی كه با رعایت ماده (۳) این قانون در بخش دولتی باقی می‌‌مانند دولت مكلف است:

الف- كلیه امور مربوط به سیاست‌گذاری و اعمال وظایف حاكمیتی را كه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب دولت تعیین می‌‌شود طی دو سال از تاریخ تصویب این قانون از شركتهای دولتی منفك و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تخصصی ذی‌ربط محول كند.
تبصره – تبدیل وضعیت كاركنان شركتهای موضوع این بند با رعایت حقوق مكتسبه در قالب آئین‌نامه‌ای خواهد بود كه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ب- شركتهایی كه دولتی باقی می‌‌مانند و یا براساس این قانون دولتی تشكیل می‌‌شوند به استثنای بانكها و بیمه‌ها صرفاً در دو قالب فعالیت خواهند كرد:

۱) شركت مادرتخصصی یا اصلی كه سهامدار آن مستقیماً دولت و یا رئیس مجمع عمومی آن رئیس‌جمهور است.
۲) شركتهای عملیاتی یا فرعی كه سهامداران آنها شركتهای مادرتخصصی یا اصلی هستند. تأسیس شركت جدید یا تملك شركتهای دیگر توسط این شركتها به شرطی مجاز است كه اولاً  در محدوده‌ای كه قانون برای آنها تعیین كرده باشد و ثانیاً صددرصد(۱۰۰%) سهام شركتهای تأسیس یا تملك شده دولتی بوده یا به تملك دولت درآید.

تبصره ۱- مشاركت و سرمایه‌گذاری هر شركت دولتی در سایر شركتهای دولتی فقط در صورتی مجاز است كه موضوع فعالیت شركت سرمایه‌پذیر با فعالیت شركت سرمایه‌گذار مرتبط باشد و دولت جواز آن را صادر كند. این حكم شامل بانكها، مؤسسات اعتباری، بیمه‌ها و شركتهای سرمایه‌گذاری آنها نمی‌‌شود.
تبصره ۲- میزان و چگونگی مالكیت سهام سایر بنگاههای اقتصادی توسط بانكهای تجاری و تخصصی دولتی به پیشنهاد شورای پول‌واعتبار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید ولی در هر صورت سرمایه‌گذاری بانكها در بنگاههای دیگر نباید به گونه‌ای باشد كه در اختصاص منابع بانكی به متقاضیان تسهیلات، خللی ایجاد نماید.
تبصره ۳- افتتاح و تداوم فعالیت دفاتر و شعب خارج از كشور شركتهای دولتی تنها با پیشنهاد مشترك وزارت اموراقتصادی‌ودارایی وسازمان ‌مدیریت وبرنامه‌ریزی‌كشوروتصویب هیأت وزیران مجاز است. بانكها و بیمه‌های دولتی از شمول این حكم مستثنی هستند.
تبصره ۴ – دولت مكلف است ترتیباتی اتخاذ نماید كه تغییر و تصویب اساسنامه بنگاههای دولتی و وابسته به دولت كه بر اساس مفاد این قانون در جریان واگذاری قرار می‌‌گیرند به تصویب مراجع ذی‌صلاح برسد.
تبصره ۵ – دولت موظف است آئین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌های مغایر با موضوع این ماده و تبصره‌های آن را ملغی‌الاثر اعلام نماید.

ماده ۱۴ – عملیات واگذاری توسط دولت باید به نحوی انجام گیرد كه حداكثر تا پایان سال ۱۳۹۳ كلیه واگذاری‌ها خاتمه یابد.

ماده ۱۵ – دولت موظف‌است حداكثر ظرف شش‌ماه زمینه‌های تأسیس انجمنهای صنفی – حرفه‌ای را به صورت سازمانهای مردم نهاد فراهم نماید. این انجمنها برای تحقق مقررات صنفی و حرفه‌ای، اصول اخلاق‌حرفه‌ای و توسعه علمی‌و تكنولوژی در رشته‌های مرتبط فعالیت می‌نمایند. دستگاههای اجرائی موظفند در تدوین واصلاح ضوابط و مقررات از این انجمن‌ها نظر مشورتی أخذ نمایند.

ماده ۱۶ – به‌منظور حمایت از نیروی انسانی، حفظ  سطح اشتغال و استمرار تولید در بنگاههای مشمول واگذاری، هیأت واگذاری مكلف است كلیه كاركنان هر شركت را پیش از واگذاری،‌در برابر بیكاری بیمه نماید و به تناسب اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- بازنشستگی پیش از موعد براساس مواد (۹) و (۱۰) قانون بازسازی و نوسازی صنایع مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۸۵ كه برای این بنگاهها تا پایان سال ۱۳۹۳ تمدید می‌‌گردد.
۲- بازخرید بر اساس توافق.
۳ ـ پس از اقدامات فوق،  تعداد كاركنان هر شركت قابل واگذاری را در سند واگذاری ثبت و این شرط را در شرایط واگذاری بگنجاند كه مدیران شركتهای واگذار شده تا پنج سال حق كاهش تعداد كاركنان خویش را ندارند.
۴ ـ برای خریداران شركتهایی كه حاضر باشند تعداد كاركنان شركت را پس از واگذاری افزایش دهند مشوقهای مالی و یا غیرمالی از جمله تخفیف در اصل قیمت اعلام نماید.
۵- آموزش و به‌كارگیری نیروی مازاد در واحدهای دیگر راساً و یا به كمك خریداران بنگاهها با استفاده از مشوقهای مالی‌وغیرمالی.

تبصره ۱- اعمال مشوقهای مالی و یا غیرمالی موضوع این ماده بر اساس دستورالعملی خواهد بود كه به پیشنهاد هیأت واگذاری به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی خواهد رسید.
تبصره ۲- خریداران مكلفند در ازاء برخورداری از مشوقهای مالی و یا غیرمالی، برنامه كتبی خود را برای حفظ سطح اشتغال موجود و بازآموزی كاركنان بنگاه در حال واگذاری به هیأت واگذاری ارائه كنند.

فصل پنجم – فرآیند واگذاری بنگاههای دولتی

ماده ۱۷ – كلیه دستگاههای دولتی موضوع ماده(۸۶) این قانون مكلفند ظرف شش‌ماه از تصویب این قانون كلیه بنگاههای دولتی مشمول گروه‌های (۱) و (۲) ماده(۲) این قانون را در هر بازار بر اساس عواملی از جمله اندازه شركت، فن‌آوری، وضعیت مالی، روابط صنعتی و میزان حساسیت مصرف كننده نسبت به محصول تولیدی شركت طبقه بندی نموده و فهرست شركتها و حقوق و داراییهای مصرح در تبصره «۱» ماده(۳) این قانون، پیشنهاد واگذاری آنها را به همراه تعداد نیروی انسانی، فهرست اموال منقول و غیرمنقول، كلیه اطلاعات و مدارك لازم و آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نمایند.

الف – وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است اطلاعات و مدارك و صورت‌های مالی مربوط به بنگاههای قابل واگذاری را دریافت و توسط سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی بررسی و تأیید نماید.
ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است در صورت تقاضای خریدار، اطلاعات، مدارك و صورتهای مالی تأیید شده را در اختیار آنها قرار دهد.
ج- سازمان خصوصی سازی مكلف است با رعایت مفاد این ماده برای فروش بنگاههای مشمول واگذاری بازاریابی نموده و فرآیند واگذاری را پس از طی مراحل مذكور در این قانون با زمان‌بندی مشخص دو ماهه انجام دهد.

آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل نحوه طبقه‌بندی بنگاهها، تأیید صورتهای مالی و بازاریابی بنگاههای مشمول واگذاری بنا به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی‌ودارایی حداكثر ظرف مدت سه‌ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۱ – تخلف از احكام این ماده و یا ارائه اطلاعات ناقص یا نادرست یا كتمان اطلاعات مشمول حكم ماده (۸۵) این قانون است.
تبصره ۲ – اعضاء هیأت مدیره، مدیر عامل و سایر مدیران بنگاههایی كه اقدام به كتمان وقایع مالی یا انتشار گزارش‌های مالی غیرواقع، جهت پنهان نمودن وضعیت واقعی بنگاه نمایند متخلف محسوب و به مجازاتهای مقرر در مواد (۷۲) و (۷۵) این قانون محكوم خواهند شد.
تبصره ۳ – سازمان خصوصی‌سازی مكلف است خسارات ناشی از كتمان وقایع مالی و یا انتشار گزارش‌های مالی غیرواقع را با رأی مراجع ذی‌ربط به خریداران خسارت دیده پرداخت نماید.

ماده ۱۸- جهت تسهیل امر واگذاری بنگاههای مشمول واگذاری، از زمان تصویب فهرست بنگاهها توسط هیأت واگذاری اقدامات زیر انجام می‌‌شود:

۱- كلیه حقوق مرتبط با اعمال مالكیت بنگاهها به وزارت اموراقتصادی‌ودارایی منتقل می‌‌شود.
۲- از زمان تصویب واگذاری، هر گونه نقل و انتقال اموال و داراییهای ثابت بنگاه بدون مجوز وزارت امور اقتصادی و دارایی در حكم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و قابل پیگرد قانونی است.
۳ ـ به هیأت واگذاری اجازه داده ‌می‌شود در اساسنامه ومقررات حاكم بر شركتهای قابل واگذاری به بخش غیردولتی(صرفاً در مدت یك‌سال و قابل تمدید تا دوسال) در قالب قانون تجارت در جهت تسهیل در واگذاری و اداره شركتها، اصلاحات لازم را انجام دهد. در دوره زمانی مذكور این شركتها مشمول مقررات حاكم بر شركتهای دولتی نیستند.
۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی ملزم است كلیه شرایط لازم را برای عرضه در بورس اوراق بهادار برای بنگاههای مشمول بند «الف» ماده (۲۰) این قانون فراهم نماید.
۵ ـ در اجراء این قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است آن دسته از طرحها و تصدیهای اقتصادی و زیربنایی دولتی قابل واگذاری را كه به صورت شركت مستقل اداره نمی‌شوند و یا در قالب غیرشركتی اداره می‌‌شوند و به نحو موجود قابل واگذاری نمی‌باشند و صرفاً به منظور واگذاری، ابتدا تبدیل به شخص حقوقی مناسب نموده و سپس نسبت به واگذاری آنها ظرف یك سال از زمان تبدیل و با رعایت تبصره‌های «۲» و «۳» بند«الف» ماده (۳) این قانون اقدام نماید. این حكم تا پایان سال ۱۳۹۲ معتبر است.

تبصره – وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت امر واگذاری بنگاهها می‌‌تواند از خدمات حقوقی و فنی اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و یا غیردولتی حسب مورد استفاده كند.

ماده ۱۹ – هیأت واگذاری مجاز است حسب شرایط متناسب با مفاد این ماده از كلیه روشهای ممكن برای واگذاری بنگاهها و مالكیت (اجاره به شرط تملیك، فروش تمام یا بخشی از سهام، واگذاری اموال ) و واگذاری مدیریت (اجاره، پیمانكاری عمومی‌و پیمان مدیریت)، تجزیه، واگذاری، انحلال و ادغام شركتها حسب مورد به شرح ذیل استفاده نماید.

الف – واگذاری: در مواردی كه شرایط واگذاری از هر جهت آماده است، هیأت واگذاری رأی به واگذاری می‌‌دهد.
ب – بازسازی ساختاری: در مواردی كه مقدمات واگذاری بنگاه فراهم نباشد ولی با انجام اصلاحات ساختاری بنگاه قابل‌واگذاری می‌‌شود، وزارت امور اقتصادی و دارایی در چهارچوبی كه هیأت واگذاری مشخص می‌‌كند، بنگاه را حداكثر ظرف یك سال بازسازی ساختاری نماید. دوره بازسازی ساختاری در موارد خاص قابل تمدید است.
همچنین در موارد نیاز، هیأت واگذاری می‌‌تواند نسبت به دادن مجوز قرارداد اجاره و پیمان مدیریت بنگاه قابل واگذاری به بخش‌های غیردولتی، موافقت نماید. در این موارد هیأت واگذاری موظف است چهارچوب بهره‌برداری از شركت مورد اجاره را دقیقاً مشخص نماید و پس از بررسی صلاحیت فنی و علمی‌از طریق برگزاری مناقصه یا مزایده اقدام كند.
ج – تجزیه: در مواردی كه واگذاری شركت دولتی در چهارچوب بند (۱۲) ماده‌(۱) این قانون موجب انتقال موقعیت انحصاری شركت دولتی به بخش‌های غیردولتی می‌‌شود، هیأت‌ واگذاری می‌‌تواند در جهت كاهش سهم بازار بنگاه قابل واگذاری و یا افزایش بهره‌وری آن، نسبت به تفكیك و تجزیه شركت اتخاذ تصمیم نماید و سپس حكم به واگذاری شركت دهد.
د ـ ادغام: دولت می‌‌تواند چند شركت قابل واگذاری دولتی را درهم ادغام كند و سپس به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دهد نسبت به واگذاری آن اقدام نماید.
هـ – تحصیل:دولت می‌تواند سهام چندشركت قابل واگذاری(تحصیل شونده) را بدون محو شخصیت حقوقی هركدام به یك شركت قابل واگذاری دیگر(تحصیل كننده) منتقل كرده و سپس به وزارت اموراقتصادی و دارایی اجازه دهد نسبت به واگذاری شركت تحصیل كننده اقدام نماید.
و – انحلال: در مواردی كه بازسازی ساختاری بنگاه قابل واگذاری مقدور نباشد و پس ازسه بار آگهی، واگذاری شركت ممكن نگردد، یا ارزش خالص داراییهای شركت منفی باشد و یا به هر دلیل موجه انحلال آن مناسب تشخیص داده شود، هیأت واگذاری می‌‌تواند رأی به انحلال شركت دهد.
ز- هبه یا صلح غیرمعوض: در چهارچوب مجوزهای قانونی، دولت می‌‌تواند نسبت به هبه و یا صلح غیرمعوض شركتهای دولتی موضوع گروه دو ماده(۲) این قانون كه غیر قابل عرضه در بورس باشند به مؤسسات عمومی‌غیردولتی مشروط بر این‌كه شركت مورد واگذاری در چهارچوب وظایف مؤسسه مذكور باشد، تصمیم‌گیری نماید. آئین‌نامه اجرائی این ماده مشتركاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی كشور تهیه وظرف شش‌ماه به تصویب هیأت وزیران می‌‌رسد.
تبصره ۱- نقل و انتقال سهام، سهم الشركه، حقوق مالكانه و حق تقدم بنگاههای مشمول واگذاری در فرایند تجزیه، ادغام، تحصیل و انحلال تا زمانی كه بنگاه دولتی بوده و واگذار نشده باشد از پرداخت مالیات نقل‌وانتقال معاف است. بنگاههایی كه در اجراء این قانون واگذار می‌شوند یا بین دستگاههای اجرائی نقل‌وانتقال می‌‌یابند تا زمان واگذاری نیز از شمول مالیات نقل‌وانتقال معاف هستند. همچنین انتقال سهام به شركتهای تأمین سرمایه كه ناشی از تعهد پذیره نویسی باشد از مالیات نقل‌وانتقال معاف است.
تبصره ۲- پرداخت هر گونه غرامت، خسارت و نظایر آن در ارتباط با موارد ملی یا مصادره شده كه متعلق به دوره پیش از واگذاری باشد بر عهده دولت است.
ح- نحوه واگذاری طرحهای نیمه‌تمام شركتهای قابل واگذاری مشمول ماده (۳) این قانون به شرح زیر خواهد بود:
۱- واگذاری طرحها به بخش غیردولتی از طریق مزایده،
۲- مشاركت با بخش غیردولتی و آورده طرح نیمه‌تمام به عنوان سهم دولتی، و واگذاری سهم دولتی به بخش غیردولتی ظرف سه سال بعد از بهره‌برداری آن،
۳- واگذاری حق بهره‌برداری از سهم دولتی در طرح به بخش غیر دولتی،
۴- واگذاری حق بهره‌برداری در طرحهای غیرانتفاعی در مقابل تكمیل طرح برای مدت معین متناسب با هزینه‌های طرح،
تبصره – طرحهایی كه توجیه فنی، اقتصادی ندارد ولی جنبه عمومی‌، اجتماعی و سیاسی دارد از شركتهای قابل واگذاری دولتی، منفك و توسط دولت درباره آنها اتخاذ تصمیم خواهد شد.

ماده ۲۰- هیأت واگذاری برای واگذاری بنگاهها با ترجیح ‌بند(الف) و رعایت ترتیب، به روشهای زیر تصمیم می‌‌گیرد.
الف- فروش بنگاه از طریق عرضه عمومی‌سهام در بورسهای داخلی یا خارجی،
ب- فروش بنگاه یا سهام بلوكی از طریق مزایده عمومی‌در بازارهای داخلی و یا خارجی،
ج- فروش بنگاه یا سهام بلوكی از طریق مذاكره،
تبصره۱- مجوزعرضه سهام دربورسهای خارجی با رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌‌گذاری خارجی و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی‌ایران ـ مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ ـ به پیشنهاد هیأت واگذاری توسط شورای عالی اجراء سیاستهای كلی اصل‌چهل وچهارم(۴۴) قانون اساسی صادر می‌‌شود.
تبصره ۲- در مواردی كه پس از برگزاری دو نوبت مزایده، خریداری وجود نداشته باشد واگذاری از طریق مذاكره به موجب مصوبه هیأت واگذاری مجاز است. همچنین استفاده از روش مذاكره به غیر از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی در قالب سهام عدالت، درخصوص شركتهای مشاور و دانش پایه كه دارای داراییهای فیزیكی و مالی محدودی بوده و ارزش شركت عمدتاً داراییهای نامشهود باشد و نیز شركتهای سهامی‌عام كه در آنها به استفاده از تخصصهای مدیریتی نیاز باشد به مدیران و یا گروهی از مدیران و كارشناسان متخصص همان بنگاه مجاز است. تشخیص شرایط مدیران و متخصصین بر عهده هیأت واگذاری است.
تبصره ۳ – فروش اقساطی حداكثر پنج درصد (۵%) از سهام بنگاههای مشمول واگذاری به مدیران و كاركنان همان بنگاه و حداكثر پنج درصد (۵%) به سایر مدیران باتجربه و متخصص و كارآمد مجاز است. شرایط مدیران مشمول و نیز ضوابط روش اقساطی، توسط هیأت واگذاری تعیین می‌‌شود.
تبصره ۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است در زمان عرضه سهام بنگاههایی كه با روشهای «ب» و «ج» این ماده واگذار می‌شوند ترتیبی اتخاذ نماید تا در شرایط یكسان، بخش تعاونی در اولویت خرید قرار گیرد.
تبصره ۵- در كلیه موارد این ماده رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰ الزامی‌است.

ماده ۲۱- قیمت‌گذاری و زمان‌بندی مناسب واگذاری بنگاههای دولتی متناسب با روش و گستره هر بازار مطابق بندهای زیر خواهد بود:
الف – در مورد واگذاری از طریق عرضه عمومی‌سهام، قیمت‌گذاری عرضه اولین بسته از سهام هر شركت، اندازه بسته سهام، روش انتخاب مشتریان استراتژیك و متقاضی خرید سهام كنترلی و مدیریتی، زمان مناسب عرضه سهام حسب مورد پس از انجام مطالعات كارشناسی با پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی و تصویب هیأت واگذاری تعیین خواهد شد. در عرضه عمومی‌سهام رعایت قانون بازار  اوراق بهادار جمهوری‌اسلامی‌ایران ـ مصوب‌/۹/۱۳۸۴ ـ الزامی‌است.
ب – در مورد فروش داراییها، قراردادهای اجاره و پیمان مدیریت، تعیین قیمت فروش داراییها، تعیین میزان مال‌الاجاره و حق‌الزحمه پیمان مدیریت و سایر شرایط لازم برای واگذاری مبتنی بر ارزیابی فنی و مالی حسب مورد باید در چهارچوب قانون مناقصات و معاملات دولتی به پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی و تصویب هیأت واگذاری باشد.
تبصره – مزایده یك مرحله‌ای و دومرحله‌ای در چهارچوب قانون مناقصات مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی‌قابل اجراء است در صورت تغایر برگزاری مزایده با احكام این قانون، قوانین و مقررات ناظر بر معاملات دولتی مجری است.

ماده۲۲ – سازمان خصوصی‌سازی می‌‌تواند از خدمات بانكها و شركتهای تأمین سرمایه و سرمایه‌گذاری جهت تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید سهام استفاده نماید. این‌گونه مؤسسات می‌‌توانند سهام عرضه شده را در چهارچوب قرارداد پذیره‌نویسی كه به تأیید هیأت واگذاری خواهد رسید خریداری نمایند.
دستورالعمل اجرائی این ماده حداكثر ظرف مدت سه‌ماه از تصویب این قانون به تصویب زیراموراقتصادی ودارایی می‌رسد.

تبصره – به سازمان خصوصی‌سازی اجازه داده می‌‌شود، حق‌الزحمه بانكها، مؤسسات اعتباری و شركتهای تأمین سرمایه طرف قرارداد خود، كه تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید سهام را به عهده می‌‌گیرند به صورت درصدی از ارزش كل معامله بپردازد. ضوابط پرداخت حق‌الزحمه مزبور در دستورالعمل موضوع این ماده درج خواهد شد.

ماده ۲۳ – سازمان خصوصی سازی مكلف است پس از انجام هر معامله، در مورد واگذاری سهام مدیریتی و كنترلی بنگاهها، بلافاصله با انتشار اطلاعیه ای در روزنامه كثیر الانتشار موارد زیر را اعلام كند:
نام بنگاه و خلاصه اطلاعات مالی و مدیریتی آن، خلاصه ای از معامله انجام شده شامل میزان سهام واگذار شده، نام مشاور یا مشاورانی كه در فرایند معامله به سازمان خصوصی سازی، خدمات مشاوره ای داده اند،نام و نشانی خریدار، نام شركت تأمین سرمایه كه پذیره نویسی سهام را متعهد گردیده است، نام كارشناس رسمی‌دادگستری یا مؤسسات خدمات مالی كه قیمت گذاری بنگاه را انجام داده‌اند.

تبصره – وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است گزارش فعالیتهای واگذاری سالانه طبق این قانون را، تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد به اطلاع مجلس شورای اسلامی‌برساند.

ماده ۲۴- وزیر، معاونان، مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی و آن دسته از كاركنان این وزارتخانه كه در امر واگذاری دخالت دارند، اعضاء هیأت واگذاری، اعضاء شورای عالی اجراء سیاستهای كلی اصل(۴۴) قانون اساسی، وزراء، مشاوران، معاونان و مدیران دستگاههایی كه سهام شركتها و مؤسسات تابعه و وابسته آنها مورد واگذاری قرار می‌گیرد (حسب مورد )، اعضاء هیأت عامل، رئیس و كاركنان سازمان خصوصی‌سازی و اعضاء شركتهای مشاور و كمیته‌های فنی و تخصصی دست‌اندركار واگذاری حق ندارند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در خرید سهام، سهم الشركه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشركه، حقوق مالكانه و حق بهره‌برداری مدیریت قابل واگذاری را، خریداری نمایند.

تبصره ۱- كلیه معاملات و واگذاری‌هایی كه بر خلاف حكم این ماده صورت می‌‌گیرد، باطل است و دادگاه رسیدگی كننده مكلف است كلیه موارد معامله شده یا واگذار شده را مجدداً به مالكیت دولت برگرداند.
تبصره ۲- حكم این ماده به بستگان تمام افراد مذكور در ماده به شرح مندرج در قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب ۱۳۳۷ و اصلاحات بعدی آن تسری می‌‌یابد.

ماده ۲۵ – سازمان خصوصی‌سازی قبل از واگذاری سهام كنترلی شركتهای دولتی، حسب مورد شرایطی نظیر سرمایه‌گذاری جدید در همان شركت، ارتقاءكارایی و بهره‌وری شركت، تداوم تولید و ارتقاء سطح آن، ارتقاء فناوری و افزایش یا تثبیت سطح اشتغال در بنگاه را، در واگذاری شرط می‌‌نماید. چنانچه خریدار به شرایط عمل نماید به پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی هیأت واگذاری مجاز است سود فروش اقساطی را كاهش یا دوره فروش اقساطی را تمدید یا در اصل قیمت تخفیف دهد.
انتقال قطعی سهام یا آزادسازی ضمانتهای خریدار متناسب با انجام این تعهدات خواهد بود. نحوه أخذ تعهدات و درج این شروط توسط طرفین براساس دستورالعملی خواهد بود كه با رعایت ضوابط و مقررات قانونی به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی ظرف سه ماه ازتصویب قانون به تصویب هیأت واگذاری خواهد رسید.

ماده ۲۶ – وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌‌تواند رئیس سازمان خصوصی‌سازی را به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار خود در اعمال تمام یا بخشی از اختیارات خویش در امر واگذاری موضوع این قانون تعیین كند.

ماده۲۷ – اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی با توجه به مأموریتهای جدید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۱- سازمان خصوصی‌سازی مجاز است با تصویب هیأت وزیران تا سقف پست‌های سازمانی مصوب، كارمند استخدام نماید.
تبصره ۲- دستگاههای اجرائی مكلفند بنا به درخواست سازمان خصوصی‌سازی كارشناسان خود را به آن سازمان مأمور یا منتقل نمایند.
تبصره ۳ – سازمان خصوصی‌سازی مجاز است از خدمات فنی و تخصصی كارشناسان، اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی ویا غیردولتی به شكل ساعتی و كار معین استفاده كند.
تبصره ۴ – دولت مجاز است برای آموزشهای كوتاه مدت تخصصی، ترغیب و تشویق و پاداش كاركنان سازمان خصوصی سازی، هر ساله یك ردیف اعتبار در قانون بودجه منظور نماید. اعتبارات این ردیف طبق آئین‌نامه‌ای كه به پیشنهاد هیأت واگذاری به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی خواهد رسید هزینه می‌‌شود.

ماده ۲۸ – منابع مالی و شرایط تأمین مالی مورد نیاز برای اجراء سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به شرح زیر است:

۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانك مركزی جمهوری اسلامی‌ایران مكلفند سالانه حداقل ده میلیارد (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار خط اعتباری جهت تأمین مالی سرمایه‌گذاریهای بخش‌های غیردولتی از خارج از كشور فراهم نمایند.
۲- دولت مكلف است سیاستهایی را اتخاذ نماید كه از طریق هیأت امناء حساب ذخیره ارزی بانك مركزی جمهوری اسلامی‌ایران و بانكهای عامل چهل درصد (۴۰%) از مانده حساب ذخیره ارزی سال پیش را به بخش غیردولتی اختصاص دهد و در صورت وجود تقاضا در این بخش و داشتن طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی به متقاضیان پرداخت نماید. درهرصورت سهم بخش غیردولتی درهرسال نباید از چهل‌درصد(۴۰%) برداشت از حساب ذخیره ارزی در آن سال كمتر باشد.
۳- به هیأت امناء حساب ذخیره ارزی و بانك مركزی جمهوری اسلامی‌ایران اجازه داده می‌‌شود به‌منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی به بخش غیردولتی، بخشی از ارز حساب ذخیره ارزی و یا ارز بانك مركزی جمهوری اسلامی‌ایران را به‌عنوان سپرده در بانكهای عامل جهت باز كردن خط اعتباری ارزی توسط بانكهای عامل و بانكهای خارجی و پرداخت تسهیلات بیشتر منظور نماید.

ماده ۲۹- باتوجه به بند(د) سیاستهای كلی، وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع این قانون از جمله شركتهای مادرتخصصی و عملیاتی به حساب خاصی نزد خزانه‌داری كل كشور واریز و در موارد زیر مصرف می‌‌شود:

۱- ایجاد خوداتكائی برای خانواده‌های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی،
۲- اختصاص سی درصد (۳۰%) از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی به‌منظور فقرزدایی، شامل تخفیفهای موضوع ماده(۳۴) این قانون،
۳- ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق كمتر توسعه‌یافته،
۴- اعطاء تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی‌ها و نوسازی و بهسازی بنگاههای اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاههای واگذار شده و نیز برای سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در توسعه مناطق كمتر توسعه‌یافته و تقویت منابع بانك توسعه تعاون،
۵- مشاركت شركتهای دولتی با بخش‌های غیردولتی تا سقف چهل و نه (۴۹%) به‌منظور توسعه اقتصادی مناطق كمتر توسعه‌یافته،
۶- تكمیل طرحهای نیمه‌تمام شركتهای دولتی با رعایت فصل پنجم این قانون،
۷- ایفاء وظایف حاكمیتی دولت در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر،
۸- بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انسانی و آماده‌سازی بنگاهها جهت واگذاری.

تبصره ۱- اعتبارات بندهای فوق در قوانین بودجه سالانه در جدولی واحد درج خواهد شد.
تبصره ۲- آئین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه‌ماه از تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همكاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و وزارت تعاون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌‌رسد.

ماده ۳۰ – مواد (۲۰) تا (۲۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران تنفیذ می‌‌گردد.
تبصره ۱- دستورالعمل اجرائی موضوع ماده (۲۴) قانون مزبور حداكثر ظرف مدت سه‌ماه از تصویب این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت واگذاری خواهد رسید.
تبصره ۲- مصوبات این شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵)و یكصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال می‌گردد. در صورت اعلام مغایرت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، شورا موظف است نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات خود اقدام كند.

ماده۳۱ – ارتباط استخدامی‌كاركنان بنگاههای دولتی واگذارشده با دستگاههای اجرائی ذی‌ربط قطع می‌‌گردد و آن دسته از كاركنان بنگاههای دولتی كه از نظر مقررات بازنشستگی تابع صندوق‌های خاص بازنشستگی وابسته به وزارتخانه و مؤسسات و شركتهای دولتی هستند و ارتباط استخدامی آنها با دستگاههای اجرائی ذی‌ربط در اجراء سیاستهای فروش سهام، قطع می‌‌گردد، می‌‌توانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهای فروخته شده و با رعایت ضوابط پرداخت حق بیمه مقرر به تفكیك سهم بیمه شده و كارفرما همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند.

تبصره- كلیه قوانین و مقررات مربوط به كسر حق بیمه و اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در امور دریافت حق بیمه و أخذ جرائم ناشی از دیركرد پرداخت حق بیمه از جمله مواد (۴۹) و (۵۰) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ نسبت به افراد و صندوق‌های فوق مجری خواهد بود.

ماده ۳۲ – قوه قضائیه مكلف است برای رسیدگی به تخلفات و جرائم ناشی از اجراء این‌قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی‌ایران ـ مصوب ۱/۹/۱۳۸۴‌ـ‌شعب خاصی را تعیین كند. این شعب منحصراً به دعاوی و شكایات مربوط به این دو قانون رسیدگی می‌‌نماید.

تبصره – قوه قضائیه مكلف است لایحه رسیدگی به تخلفات و جرائم موضوع این قانون را حداكثر ظرف مدت شش‌ماه از تصویب این قانون از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.

ماده ۳۳ – مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مکلف به انطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی و اعمال تدریجی و قانونمند آن در کلیه بنگاههای اقتصادی می‌باشد. آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل زمان بندی اعمال استانداردها ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

فصل ششم – توزیع سهام عدالت

ماده ۳۴ – در اجراء سیاست‌گسترش مالكیت عمومی‌به ‌منظور تأمین عدالت اجتماعی، دولت مجاز است تا چهل درصد (۴۰%) مجموع ارزش سهام بنگاههای قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه دو ماده (۲) این قانون را با ضوابط ذیل به اتباع ایرانی مقیم داخل كشور واگذار نماید:

الف ـ در مورد دو دهك پائین درآمدی با اولویت روستانشینان و عشایر، پنجاه‌درصد(۵۰%) تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ده ساله.
ب ـ‌در مورد چهار دهك بعدی تقسیط تا ده‌سال حسب مورد داده خواهد شد.

تبصره ۱ – مبناء قیمت‌گذاری، قیمت فروش نقدی سهام در بورس خواهد بود.
تبصره ۲ – تخفیف‌های مذكور در بند «الف» این ماده به حساب كمك‌های بلاعوض به اقشار كم درآمد منظور می‌‌شود.
تبصره ۳ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است با همكاری وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و سایر نهادهای ذی‌ربط حداكثر ظرف مدت یك سال پس از تصویب این قانون، افراد مشمول این ماده را با سازوكارهای علمی‌و دقیق شناسایی و شرایط واگذاری سهام به مشمولان را فراهم نماید.

ماده ۳۵ – مشمولین بندهای «الف» و«ب» ماده(۳۴) این قانون در قالب شركتهای تعاونی شهرستانی ساماندهی شده و ازتركیب آنها شركتهای سرمایه‌گذاری استانی به صورت شركتهای‌سهامی‌تشكیل وبراساس قانون ‌تجارت فعالیت می‌‌كنند. دولت موظف ‌است جهت پذیرفته شدن شركتهای مذكور دربورس اوراق بهادار كمك‌های لازم را انجام دهد.

ماده ۳۶- سازمان خصوصی‌سازی موظف است سهام موضوع ماده(۳۴) از هر بنگاه قابل واگذاری را مستقیماً بین شركتهای سرمایه‌گذاری استانی تقسیم كند. سهم هر یك از شركتهای سرمایه‌گذاری استانی متناسب با تعداد اعضاء تعاونی‌های شهرستانی هر استان تعیین خواهد شد.
تبصره ۱- نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصی‌سازی به شركتهای سرمایه‌گذاری استانی از مالیات معاف است.
تبصره ۲- افزایش سرمایه در شركتهای سرمایه‌گذاری استانی ناشی از دریافت سهام از سازمان خصوصی‌سازی، همچنین افزایش سرمایه در شركتهای تعاونی شهرستانی ناشی از افزایش دارایی شركتهای سرمایه‌گذاری استانی مربوط از این محل، از مالیات معاف است.

ماده ۳۷ – فروش سهام واگذار شده به شركتهای سرمایه‌گذاری استانی قبل از ورود این شركتها به بورس به میزانی كه اقساط آن پرداخت شده یا به همین نسبت مشمول تخفیف واقع شده در بازارهای خارج از بورس مجاز است و سهام واگذار شده به همین نسبت از قید وثیقه آزاد می‌‌شود.

ماده ۳۸ – دولت مكلف است سهام موضوع ماده (۳۴) را به گونه‌ای واگذار نماید كه موجبات افزایش یا تداوم مالكیت و مدیریت دولت در شركتهای مشمول واگذاری را فراهم ننماید. در انتخاب مدیران، دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۸۶) این قانون مجاز به أخذ وكالت از شركتهای سرمایه‌گذاری استانی نخواهند بود. آئین‌نامه اجرائی این فصل با پیشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون و با همكاری نهادهای ‌ذی‌ربط ظرف مدت حداكثر سه ماه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران خواهد رسید.
تبصره – مصوبات این شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵)و یكصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال می‌گردد. در صورت اعلام مغایرت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، شورا موظف است نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات خود اقدام كند.

فصل هفتم – هیأت واگذاری و وظایف آن
ماده۳۹ – به‌منظور هماهنگی در اجراء مواد این قانون هیأت واگذاری به ریاست وزیر امور‌اقتصادی و دارایی متشكل از اعضاء زیر تشكیل می‌‌گردد:
۱- وزیر امور اقتصادی و دارایی،
۲- وزیر دادگستری،
۳- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور بدون حق رأی،
۴- وزیر وزارتخانه ‌ذی‌ربط بدون حق رأی،
۵- دو نفر از نمایندگان مجلس به‌عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی‌.
دبیرخانه هیأت در سازمان خصوصی‌سازی مستقر است. مصوبات هیأت مذكور را وزیر امور‌اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌‌كند.

ماده ۴۰ ـ وظایف و اختیارات هیأت واگذاری به شرح زیر است:
الف-
۱ ـ اجراء برنامه‌ها و خط‌مشی‌های كلی واگذاری و تعیین تكلیف بنگاههای مشمول واگذاری،
۲ ـ تهیه آئین‌نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری،
۳ ـ تهیه آئین‌نامه شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاهها و نحوه اعمال شیوه‌های مذكور در همین چهارچوب،
۴ ـ تهیه نظام تأمین مالی، حمایت و تشویق خریداران به همراه تعیین چهارچوب تعهدات خریداران و فروشنده،
۵ ـ تهیه ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاهها در موارد ضروری متضمن چهارچوب حفظ و صیانت نیروی انسانی شاغل،
۶ ـ تهیه نظام‌نامه فعالیتهای فرهنگی ـ تبلیغاتی برای بسترسازی، بهبود و شفافیت امر واگذاری‌،
۷ ـ تهیه پیشنهاد واگذاری بلوكی بنگاههای مشمول واگذاری در بورسهای خارجی،
۸ ـ تهیه آئین‌نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی به مدیران و كاركنان،
تبصره ۱ ـ موارد فوق باید به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای كلی اصل‌چهل‌و‌چهارم‌(۴۴) قانون اساسی برسد.
تبصره ۲- مصوبات این شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یكصدوسی‌و‌هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال می‌گردد و در صورت اعلام مغایرت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، شورا موظف است نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات خود اقدام كند.
ب-
۱ ـ تصویب آئین‌نامه نحوه بیمه مجریان و دست‌اندركاران امر واگذاری،
۲ـ تصویب فهرست هر یك از موارد قابل فروش، انحلال، ادغام، تجزیه، اجاره و پیمان مدیریت و زمان‌بندی لازم به همراه میزان و روش واگذاری آنها در هر سال. فهرست مذكور شامل برنامه زمان‌بندی اقدام، روش، میزان و سایر شرایط واگذاری با توجه به وضعیت هر بازار مشتركاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذی‌ربط تهیه می‌‌شود،
۳ ـ تصویب قیمت موارد واگذاری،
۴ ـ تصویب دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری مشتمل بر تعیین اختیارات و تعهدات طرفین قراردادها، وثایق و تضمینها، شرایط فسخ یا اقاله، نحوه اعمال تخفیفات و جرائم در چهارچوب ضوابط و مقررات قانونی،
۵ ـ تصویب دستورالعمل مربوط به ویژگیهای لازم و نحوه انتخاب مدیران و متخصصان در موارد واگذاری از طریق مذاكره با رعایت مفاد این قانون،
۶ ـ تصویب دستورالعمل اجرائی نحوه تنظیم قراردادهای تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید سهام مؤسسات تأمین سرمایه متضمن ضوابط پرداخت حق‌الزحمه آنها،
۷ ـ تصویب دستورالعمل ماده (۳۰) این قانون.

فصل هشتم – شورای عالی اجراء سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و وظایف آن

ماده ۴۱ – شورای عالی اجراء سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی برای ایفاء وظایف محوله در این قانون مركب از اعضاء زیر تشكیل می‌‌شود:
۱- رئیس جمهور یا معاون اول وی به‌عنوان رئیس شورا،
۲- وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر شورا)،
۳- وزیر تعاون،
۴- وزیر یا وزراء وزارتخانه‌های ذی‌ربط،
۵- وزیر دادگستری،
۶- وزیر اطلاعات،
۷- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور،
۸- رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی‌ایران،
۹- دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام،
۱۰- دادستان كل كشور،
۱۱- رئیس سازمان بازرسی كل كشور،
۱۲- رئیس دیوان محاسبات كشور،
۱۳- سه نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی‌،
۱۴- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران،
۱۵- رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران،
۱۶- رئیس اطاق تعاون مركزی جمهوری اسلامی‌ایران،
۱۷- سه نفر خبره و صاحبنظر اقتصادی از بخش‌های خصوصی و تعاونی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی با حكم رئیس جمهور،
۱۸- رئیس سازمان خصوصی‌سازی،
۱۹- رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار.
تبصره ۱- این شورا طبق آئین‌نامه‌ای اداره خواهد شد كه توسط اعضاء مذكور در بندهای(۱) تا(۶) به تصویب می‌رسد و این آئین‌نامه مشمول تبصره ماده(۴۲) خواهد بود.
تبصره ۲ – دبیرخانه شورا زیرنظر وزارت اموراقتصادی و دارایی تشكیل می‌شود.

ماده ۴۲ – وظایف واختیارات شورای عالی اجراء سیاستهای كلی اصل‌چهل‌وچهارم‌(۴۴) قانون اساسی به شرح زیر است:
۱- تبیین سیاستها و خط‌مشی‌های اجرائی سالانه،
۲- نظارت بر فرآیند اجراء قوانین و مقررات مرتبط با سیاستهای كلی اصل‌چهل‌وچهارم‌(۴۴) قانون اساسی،
۳- سازماندهی فعالیتهای فرهنگی- تبلیغاتی برای اجراء سیاستهای كلی اصل‌چهل‌وچهارم‌(۴۴) قانون اساسی ،
۴- تصویب آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، نظام‌نامه‌ها و ضوابطی که در این قانون مرجع تصویب آن این شورا است،
۵- تصویب شاخص‌های اجرائی برای تحقق اهداف سیاستهای كلی اصل‌چهل‌وچهارم‌(۴۴) قانون اساسی به‌منظور اعمال نظارت دقیق بر اجراء آنها،
۶- تدوین سازوكارهای جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی،
۷- تبیین نقش سیاستگذاری و هدایت و نظارت دولت،
۸- ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرائی در اجراء سیاستهای كلی اصل‌چهل‌وچهارم‌(۴۴) قانون اساسی ،
۹ ـ تمهیدات لازم برای تشویق عموم به سرمایه‌گذاری، كارآفرینی و بهبود فضای كسب و كار.
تبصره – مصوبات این شورا را وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌‌نماید.

فصل نهم – تسهیل رقابت و منع انحصار
ماده ۴۳ – تمامی‌اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های عمومی‌، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول مواد این فصل هستند.

ماده ۴۴- هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از كتبی، الكترونیكی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص كه یك یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است:
۱- مشخص كردن قیمتهای خرید یا فروش كالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیرمستقیم.
۲- محدود كردن یا تحت كنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش كالا یا خدمت در بازار.
۳- تحمیل شرایط تبعیض‌آمیز در معاملات همسان به طرفهای تجاری
۴- ملزم كردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل كردن شروط قرارداد به آنها.
۵- موكول كردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تكمیلی توسط طرفهای دیگر كه بنا بر عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد.
۶- تقسیم یا تسهیم بازار كالا یا خدمت بین دو یا چند شخص.
۷- محدود كردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار.
تبصره- قراردادهای میان تشكل‌های كارگری و كارفرمایی به‌منظور تعیین دستمزد و مزایا، تابع قانون كار است.

ماده ۴۵- اعمال ذیل كه منجر به اخلال در رقابت می‌‌شود، ممنوع است:
الف – احتكار و استنكاف از معامله
۱- استنكاف فردی یا جمعی از انجام معامله و یا محدود كردن مقدار كالا یا خدمت موضوع معامله.
۲- وادار كردن اشخاص دیگر به استنكاف از معامله و یا محدود كردن معاملات آنها با رقیب.
۳- ذخیره یا نابود كردن كالا یا امتناع از فروش آن و نیز امتناع از ارائه خدمت به نحوی كه این ذخیره‌سازی، اقدام یا امتناع منجر به بالا رفتن ساختگی قیمت كالا یا خدمت در بازار شود، اعم از این‌كه به طور مستقیم یا با واسطه انجام گیرد.
ب- قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز
عرضه و یا تقاضای كالا یا خدمت مشابه به قیمتهایی كه حاكی از تبعیض بین دو یا چند طرف معامله و یا تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به رغم یكسان بودن شرایط معامله و هزینه‌های حمل و سایر هزینه‌های جانبی آن باشد.
ج- تبعیض در شرایط معامله
قائل شدن شرایط تبعیض‌آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یكسان.
د – قیمت‌گذاری تهاجمی‌
۱- عرضه كالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی كه لطمه جدی به دیگران وارد كند یا مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود.
۲- ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن كه موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود.
تبصره – تشخیص لطمه جدی، بر عهده شورای رقابت است.
هـ – اظهارات گمراه‌كننده:
هر اظهار شفاهی، كتبی یا هر عملی كه:
۱- كالا یا خدمت را به صورت غیرواقعی با كیفیت، مقدار، درجه، وصف، مدل یا استاندارد خاص نشان دهد و یا كالا و یا خدمت رقبا را نازل جلوه دهد.
۲- كالای تجدید ساخت شده یا دست دوم، تعمیری یا كهنه را نو معرفی كند.
۳- وجود خدمات پس از فروش، ضمانتنامه تعهد به تعویض، نگهداری، تعمیر كالا یا هر قسمتی از آن و یا تكرار یا تداوم خدمت تا حصول نتیجه معینی را القاء كند، در حالی كه چنین امكاناتی وجود نداشته باشد.
۴- اشخاص را از حیث قیمت كالا یا خدمتی كه فروخته یا ارائه شده است یا می‌‌شود، فریب دهد.
و- فروش یا خرید اجباری
۱- منوط كردن فروش یك كالا یا خدمت به خرید كالا یا خدمت دیگر یا بالعكس.
۲- وادار كردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتی كه اتمام معامله به عرضه یا تقاضای كالا یا خدمت دیگری ارتباط داده شود.
۳- معامله با طرف مقابل با این شرط كه طرف مذكور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد.
ز- عرضه كالا یا خدمت غیراستاندارد
عرضه كالا و یا خدمت مغایر با استانداردهای اجباری اعلام شده توسط مراجع ذی‌صلاح از جمله راجع به كاربرد، تركیب، كیفیت، محتویات، طراحی، ساخت، تكمیل و یا بسته‌بندی.
ح- مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شركت رقیب
ترغیب، تحریك و یا وادار ساختن یك یا چند سهامدار، صاحب سرمایه، مدیر یا كاركنان یك بنگاه و یا شركت رقیب از طریق اعمال حق رأی، انتقال سهام، افشاء اسرار، مداخله در معاملات بنگاهها و یا شركتها یا روش‌های مشابه دیگر به انجام عملی كه به ضرر رقیب باشد.
ط – سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط
سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط به یكی از روش‌های زیر:
۱- تعیین، حفظ و یا تغییر قیمت یك كالا یا خدمت به صورتی غیرمتعارف،
۲- تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه،
۳- تحدید مقدار عرضه و یا تقاضا به‌منظور افزایش و یا كاهش قیمت بازار،
۴- ایجاد مانع به‌منظور مشكل كردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاهها یا شركتهای رقیب در یك فعالیت خاص،
۵- مشروط كردن قراردادها به پذیرش شرایطی كه از نظر ماهیتی یا عرف تجاری، ارتباطی با موضوع چنین قراردادهایی نداشته باشد،
۶- تملك سرمایه و سهام شركتها به‌صورتی كه منجر به اخلال در رقابت شود.
ی- محدود كردن قیمت فروش مجدد
مشروط كردن عرضه كالا یا خدمت به خریدار به پذیرش شرایط زیر:
۱- اجبار خریدار به قبول قیمت فروش تعیین شده یا محدود كردن وی در تعیین قیمت فروش به هر شكلی.
۲- مقید كردن خریدار به حفظ قیمت فروش كالا یا خدمتی معین، برای بنگاه یا شركتی كه از او كالا یا خدمت خریداری می‌كند یا محدود كردن بنگاه یا شركت مزبور در تعیین قیمت به هر شكلی.
ك – كسب غیرمجاز، سوء استفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص
۱- كسب و بهره‌برداری غیرمجاز از هرگونه اطلاعات داخلی رقبا در زمینه تجاری، مالی، فنی و نظایر آن به نفع خود یا اشخاص ثالث.
۲- كسب و بهره‌برداری غیرمجاز از اطلاعات و تصمیمات مراجع رسمی‌، قبل از افشاء یا اعلان عمومی آنها و یا كتمان آنها به نفع خود یا اشخاص ثالث.
۳- سوء استفاده از موقعیت اشخاص به نفع خود یا اشخاص ثالث.

ماده ۴۶- هیچ یك از مدیران، مشاوران یا سایر كاركنان شركت یا بنگاه مجاز نیستند با هدف ایجاد محدودیت یا اخلال در رقابت در یك و یا چند بازار، به طور همزمان متصدی سمتی در شركت و یا بنگاهی مرتبط و یا دارای فعالیت مشابه باشند.

ماده۴۷- هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شركتها یا بنگاههای دیگر را به نحوی تملك كند كه موجب اخلال در رقابت در یك و یا چند بازار گردد.

تبصره- موارد زیر از شمول این ماده مستثنی است:
۱- تملك سهام یا سرمایه به‌وسیله كارگزار یا كارگزار معامله‌گری كه به كار خرید و فروش اوراق بهادار اشتغال دارد، مادامی‌كه از حق رأی سهام برای اخلال در رقابت سوءاستفاده نشود.
۲- دارا بودن یا تحصیل حقوق رهنی نسبت به سهام و سرمایه شركتها و بنگاههای فعال در بازار یك كالا یا یك خدمت مشروط بر این‌كه منجر به اعمال حق رأی در این شركتها یا بنگاهها نشود.
۳- در صورتی كه سهام یا سرمایه تحت شرایط اضطراری تملك شده باشد، مشروط بر این‌كه حداكثر ظرف یك ماه از تاریخ تملك، موضوع به اطلاع شورای رقابت برسد و بیشتر از مدت زمانی كه شورا تعیین می‌‌كند، تملك ادامه نیابد.

ماده ۴۸- ادغام شركتها یا بنگاهها در موارد زیر ممنوع است:
۱- در جریان ادغام یا در نتیجه آن اعمال مذکور در ماده(۴۵) اعمال شود.
۲- هرگاه در نتیجه ادغام، قیمت كالا یا خدمت به طور نامتعارفی افزایش یابد.
۳- هرگاه ادغام موجب ایجاد تمركز شدید در بازار شود.
۴- هرگاه ادغام، منجر به ایجاد بنگاه یا شركت كنترل‌كننده در بازار شود.
تبصره ۱ – در مواردی كه پیشگیری از توقف فعالیت بنگاهها و شركتها یا دسترسی آنها به دانش فنی جز از طریق ادغام امكان‌پذیر نباشد، هر چند ادغام منجر به بندهای (۳) و (۴) این ماده شود، مجاز است.
تبصره ۲ – دامنه تمركز شدید را شورای رقابت تعیین و اعلام می‌‌كند.
ماده ۴۹ – بنگاهها و شركتها می‌‌توانند در مورد شمول مواد (۴۷) و (۴۸) این قانون بر اقدامات خود از شورای رقابت كسب تكلیف كنند. شورای رقابت مكلف است حداكثر ظرف یك ماه از تاریخ وصول تقاضا در هر یك از موارد مذكور آن را بررسی و نتیجه را به‌طور كتبی یا به‌وسیله دادن پیام مطمئن به متقاضی اعلام كند. در صورت اعلام عدم شمول مواد (۴۷) و (۴۸) این قانون به اقدامات موضوع استعلام یا عدم ارسال پاسخ از سوی شورا ظرف مدت مقرر، اقدامات مذكور صحیح تلقی می‌‌شود.

ماده ۵۰- افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی كه به عرضه جزئی (خرده فروشی) كالاها یا خدمات می‌‌پردازند، از شمول این فصل مستثنی هستند.

ماده ۵۱- حقوق و امتیازات انحصاری ناشی از مالكیت فكری نباید موجب نقض مواد(۴۴) تا(۴۸) این قانون شود، در این صورت شورای رقابت اختیار خواهد داشت یك یا چند تصمیم زیر را اتخاذ كند:
الف) توقف فعالیت یا عدم اعمال حقوق انحصاری از جمله تحدید دوره اعمال حقوق انحصاری،
ب) منع طرف قرارداد، توافق یا مصالحه مرتبط با حقوق انحصاری از انجام تمام یا بخشی از شرایط و تعهدات مندرج در آن.
ج) ابطال قراردادها، توافق‌ها یا تفاهم مرتبط با حقوق انحصاری در صورت مؤثر نبودن تدابیر موضوع بندهای «الف» و «ب» این ماده.

ماده ۵۲- هرگونه كمك و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت تبعیض‌آمیز به یك یا چند بنگاه یا شركت كه موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است.

ماده ۵۳- برای نیل به اهداف این فصل شورایی تحت عنوان «شورای رقابت» تشكیل می‌‌شود. تركیب و شرایط انتخاب اعضاء شورا به‌شرح زیر است:
الف – تركیب اعضاء
۱- سه نماینده مجلس از بین اعضای كمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن از هر کمیسیون یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی‌به‌عنوان ناظر.
۲ ـ دو نفر از قضات دیوان عالی كشور به انتخاب و حكم رئیس قوه قضائیه.
۳- دو صاحبنظر اقتصادی برجسته به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حكم رئیس جمهور.
۴- یك حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی به پیشنهاد وزیر دادگستری و حكم رئیس‌جمهور.
۵- دو صاحبنظر در تجارت به پیشنهاد وزیر بازرگانی و حكم رئیس جمهور.
۶- یك صاحبنظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و حكم رئیس جمهور.
۷- یك صاحبنظر در خدمات زیربنایی به پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و حكم رئیس جمهور.
۸- یك متخصص امور مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حكم رئیس جمهور.
۹- یک نفر به انتخاب اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران .
۱۰- یک نفر به انتخاب اطاق تعاون مركزی جمهوری اسلامی‌ایران .
تبصره ۱ – رئیس شورا از بین صاحبنظران اقتصادی عضو شورا، موضوع بند (۲) به پیشنهاد اعضاء و با حكم رئیس جمهور منصوب می‌‌شود.
تبصره ۲ – نایب رئیس از بین اعضاء شورا به پیشنهاد اعضاء و با حكم رئیس شورا منصوب می‌‌شود.
ب – شرایط انتخاب اعضاء
۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران،
۲- دارا بودن حداقل چهل سال سن،
۳- دارا بودن مدرك دكترای معتبر برای اعضاء صاحبنظر اقتصادی و حقوقدان و حداقل مدرك كارشناسی برای صاحبنظران تجاری و صنعتی و خدمات زیربنایی و مالی،
۴- نداشتن محكومیتهای موضوع ماده(۶۲) مكرر قانون مجازات اسلامی‌و یا محكومیت قطعی به ورشكستگی به تقصیر یا به تقلب،
۵- دارا بودن حداقل ده سال سابقه كار مفید و مرتبط،
۶- نداشتن محكومیت قطعی انتظامی‌از بند «د» به بالا موضوع ماده(۹)قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب ۷/۹/۱۳۷۲)
تبصره– به استثناء قاضی، بازنشسته بودن افراد مانع انتخاب نخواهد بود.

ماده ۵۴- به‌منظور انجام امور كارشناسی و اجرائی و فعالیتهای دبیرخانه‌ای شورای رقابت، مركز ملی رقابت در قالب مؤسسه‌ای دولتی مستقل زیر نظر رئیس جمهور تشكیل می‌‌شود كه تشكیلات آن به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌‌شود. تغییرات بعدی تشكیلات مركز ملی رقابت با پیشنهاد شورای رقابت و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
تبصره ۱- رئیس شورای رقابت، رئیس مركز ملی رقابت نیز می‌باشد.
تبصره ۲- در تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مركز ملی رقابت اولویت با كاركنان رسمی‌و پیمانی وزارتخانه‌ها و دستگاهها و مؤسسات دولتی است.
تبصره ۳- آئین‌نامه تشویق اعضاء شورای رقابت و کارکنان مرکز ملی رقابت به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌‌رسد.

ماده ۵۵- دوره تصدی، اشتغال و رویه یا نحوه رسیدگی به تخلفات اعضاء شورای رقابت به‌شرح زیر است:
۱- دوره تصدی عضو قاضی دو سال و سایر اعضاء شش سال است و انتصاب مجدد آنان برای عضو قاضی دو دوره و برای سایر اعضاء یك دوره دیگر مجاز خواهد بود.
۲- دوره تصدی كسانی كه به دلایلی جانشین اعضاء شورا می‌‌شوند، به میزان بقیه دوره تصدی عضو قبلی خواهد بود.
۳- اعطاء مأموریت به كارمندان دولت و قوه قضائیه برای عضویت آنان در شورا و هیأت تجدیدنظر الزامی‌است.
۴- اشتغال رئیس و اعضاء شورای رقابت به‌صورت تمام‌وقت است. افراد مذكور نمی‌‌توانند همزمان شغل و یا مسؤولیت دیگری در بخش عمومی‌، خصوصی یا تعاونی داشته باشند.
تبصره – اعضاء هیأت علمی‌دانشگاهها در صورتی كه حداكثر به اندازه ساعات موظف تدریس كنند و اعضاء مذكور در اجزاء(۸)،(۹)و(۱۰) بند(الف) ماده(۵۳) این قانون از شمول این بند مستثنی هستند.
۵- به تخلفات اعضاء شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر، به جز قاضی منتخب رئیس قوه قضائیه و نیز كارمندان مركز ملی رقابت برابر مقررات قانون نحوه رسیدگی به تخلفات اداری و به تخلفات قاضی منتخب رئیس قوه قضائیه، طبق مقررات قانونی در دادسراها و دادگاه‌های انتظامی‌قضات رسیدگی خواهد شد.

ماده ۵۶- تضمین موقعیت شغلی اعضاء شورا و نحوه استقلال آن به‌شرح زیر است:
۱- هیچ یك از اعضاء شورای رقابت را نمی‌‌توان برخلاف میل او از عضویت در شورا بركنار كرد مگر در موارد زیر:
الف- ناتوانی در انجام وظایف محوله به تشخیص دو سوم اعضاء شورا.
ب – محكومیتهای مذكور در جزءهای «۳» و «۵» بند «ب» ماده (۵۳) این قانون.
ج- محكومیت قطعی به دلیل سوء‌استفاده از مقررات مواد (۷۵) و (۷۶) این قانون.
د – از دست دادن اهلیت استیفاء.
هـ – غیبت غیرموجه بیش از دو ماه متوالی و سه ماه غیرمتوالی در هر سال از حضور در شورا، با تشخیص اكثریت اعضاء شورای رقابت.
و- نقض تكالیف و محدودیتهای موضوع ماده (۶۸) این قانون و تخطی از مقررات موضوع مواد (۷۵) و (۷۶) به تشخیص اكثریت اعضاء شورای رقابت.
۲- در صورت كناره‌گیری داوطلبانه یا فوت هر یك از اعضاء شورا و همچنین در صورت بروز موجبات عزل به نحو مذكور در فوق، مراتب همراه با دلایل و مدارك و مستندات مربوط حسب مورد توسط رئیس شورا یا نایب رئیس وی به مرجع انتصاب‌كننده عضو، جهت انتصاب عضو جانشین اعلام می‌‌شود. مرجع مزبور مكلف است حداكثر ظرف یك ماه از تاریخ وصول تقاضا، در چهارچوب ماده (۵۳) این قانون، عضو جانشین را انتخاب و به شورای رقابت معرفی كند.
۳- اعضاء شورای رقابت را نمی‌‌توان به دلیل اتخاذ تصمیمات در چهارچوب وظایف قانونی‌ و یا اظهاراتی كه به استناد قانون می‌‌كنند، تحت تعقیب قرار داد.
۴- شورای رقابت در رسیدگی و تصمیم‌گیری مطابق مقررات این فصل از استقلال كامل برخوردار است.

ماده ۵۷- جلسات شورا با حضور دو سوم اعضاء و به ریاست رئیس و در غیاب او نایب رئیس رسمیت خواهد داشت. تصمیمات شورا با رأی اکثریت اعضای صاحب رأی مشروط بر آن‌که از پنج رأی کمتر نباشد معتبر خواهد بود و تصمیمات شورا درخصوص ماده (۶۱) این قانون در صورتی اعتبار خواهد داشت كه رأی حداقل یک قاضی عضو نیز در آن مثبت باشد.
ماده ۵۸- علاوه بر موارد تصریح شده در سایر مواد، این شورا وظایف و اختیارات زیر را نیز دارد:
۱- تشخیص مصادیق رویه‌های ضدرقابتی و معافیتهای موضوع این قانون و اتخاذ تصمیم در مورد این معافیتها در خصوص امور موردی مندرج در این قانون.
۲- ارزیابی وضعیت وتعیین محدوده بازاركالاها وخدمات مرتبط با مواد (۴۴) تا (۴۸).
۳- تدوین و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل‌های لازم به‌منظور اجراء این فصل و دستورالعمل‌های داخلی شورا.
۴- ارائه نظرات مشورتی به دولت برای تنظیم لوایح مورد نیاز.
۵- تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار كالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط.

ماده ۵۹- شورای رقابت می‌‌تواند در حوزه كالا یا خدمتی خاص كه بازار آن مصداق انحصار طبیعی است، پیشنهاد تشكیل نهاد تنظیم‌كننده بخشی را برای تصویب به هیأت وزیران ارائه و قسمتی از وظایف و اختیارات تنظیمی‌خود در حوزه مزبور را به نهاد تنظیم‌كننده بخشی واگذار نماید.
تركیب اعضاء نهادهای تنظیم‌كننده بخشی به پیشنهاد شورای رقابت با تصویب هیأت وزیران تعیین می‌‌شود. شرایط انتخاب اعضاء این نهادها، مطابق بند «ب» ماده(۵۳) این قانون است و اعضاء آنها در حیطه وظایف و اختیارات تفویض شده، مسؤولیتهای پیش‌بینی شده در این قانون برای اعضاء شورای رقابت را برعهده دارند.
در هر حال هیچ نهاد تنظیم‌كننده بخشی نمی‌‌تواند مغایر با این قانون یا مصوبات شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمی‌بگیرد یا اقدامی‌كند.

ماده ۶۰- اختیار شورا برای بازرسی و تحقیق به‌شرح زیر است:
الف – بازرسی
شورای رقابت اختیار دارد در اجراء وظایف و مأموریتهای خود برای رسیدگی به دعاوی و پرونده‌های طرح شده، بنگاهها و شركتها را بازرسی كند و اجازه ورود به اماكن، انبارها، وسایل نقلیه، رایانه‌ها و تفتیش آنها و نیز جواز بازرسی از فعالیتهای اقتصادی، اموال، رایانه‌ها، دفاتر و سایر اوراق را صادر كند. شركت در جلسات مجامع عمومی‌و جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز از جمله مصوبات هیأت مدیره، نیز مشمول اختیار بازرسی شورا است.
ب- تحقیق
شورا اختیار دارد در اجراء وظایف و مأموریتهای خود، با استفاده از یك یا چند راهكار زیر، رسیدگی به موضوعات مرتبط با این قانون و شكایات را انجام دهد:
۱- احضار مشتكی عنه برای حضور در شورا یا مركز به‌منظور انجام تحقیقات از او.
۲- احضار شهود و یا هر شخص دیگر كه حضور آنها به‌منظور رسیدگی به شكایات ضروری تشخیص داده شود.
۳- درخواست گزارش، اطلاعات، مدارك، مستندات و سوابق (اعم از كاغذی یا الكترونیكی) مرتبط با رویه‌های ضدرقابتی از اشخاص حقیقی و حقوقی.
۴- دعوت از كارشناسان و مؤسسات تخصصی و دریافت اظهارنظر آنان در فرایند تحقیق و بازرسی.
تبصره ۱- شورای رقابت باید صدور مجوز تحقیقات و بازرسی و محدوده آن را در اجراء این ماده در هر مورد حسب مورد از یکی از قضات عضو شورا یا یكی از پنج‌قاضی كه بدین منظور توسط رئیس قوه قضائیه (از بین قضات با حداقل ده سال سابقه) انتخاب و معرفی می‌‌شوند، درخواست كند. قاضی موظف است حداكثر ظرف دوهفته تصمیم بگیرد. انجام تحقیقات و بازرسی منوط به حکم قاضی است.

تبصره ۲ – شورا می‌‌تواند امر تحقیق و بازرسی را به مؤسسات تخصصی و اشخاص متخصص حقیقی و حقوقی كه طبق قوانین خاص تشكیل و احراز صلاحیت شده‌اند، ارجاع كند.

ماده ۶۱- هرگاه شورا پس از وصول شكایات یا انجام تحقیقات لازم احراز كند كه یك یا چند مورد از رویه‌های ضدرقابتی موضوع مواد (۴۴) تا (۴۸) این قانون توسط بنگاهی اعمال شده است، می‌‌تواند حسب مورد یك یا چند تصمیم زیر را بگیرد:
۱- دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضدرقابتی موضوع مواد (۴۴)‌تا (۴۸) این قانون.
۲- دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادامه رویه‌های ضدرقابتی مورد نظر.
۳- دستور به توقف هر رویه‌ضدرقابتی یا عدم تكرار آن.
۴- اطلاع‌رسانی عمومی‌در جهت شفافیت بیشتر بازار.
۵- دستور به عزل مدیرانی كه برخلاف مقررات ماده (۴۶) این قانون انتخاب شده‌اند.
۶- دستور به واگذاری سهام یا سرمایه بنگاهها یا شركتها كه برخلاف ماده (۴۷) این قانون حاصل شده است.
۷- الزام به تعلیق یا دستور به ابطال هرگونه ادغام كه برخلاف ممنوعیت ماده (۴۸) این قانون انجام شده و یا الزام به تجزیه شركتهای ادغام شده.
۸- دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقیف اموالی كه از طریق ارتكاب رویه‌های ضدرقابتی موضوع مواد (۴۴) تا (۴۸) این قانون تحصیل شده‌است از طریق مراجع ذی‌صلاح قضائی.
۹- دستور به بنگاه یا شركت جهت عدم فعالیت در یك زمینه خاص یا در منطقه یا مناطق خاص.
۱۰- دستور به اصلاح اساسنامه، شركتنامه یا صورتجلسات مجامع عمومی‌یا هیأت مدیره شركتها یا ارائه پیشنهاد لازم به دولت درخصوص اصلاح اساسنامه‌های شركتها و مؤسسات بخش عمومی‌.
۱۱- الزام بنگاهها و شركتها به رعایت حداقل عرضه و دامنه قیمتی در شرایط انحصاری.
۱۲- تعیین جریمه نقدی از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا یك میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال، در صورت نقض ممنوعیتهای ماده (۴۵) این قانون.
آئین‌نامه مربوط به تعیین میزان جرائم نقدی متناسب با عمل ارتكابی به پیشنهاد مشترك وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، ‌بازرگانی و دادگستری تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌‌رسد.

ماده ۶۲- شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی است و مكلف است رأساً و یا براساس شكایت هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی از جمله دادستان‌كل یا دادستان محل، دیوان محاسبات كشور، سازمان بازرسی كل كشور، تنظیم‌كننده‌های بخشی، سازمانها و نهادهای وابسته به دولت، تشكل‌های صنفی، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌كنندگان و دیگر سازمانهای غیردولتی، بررسی و تحقیق درخصوص رویه‌های ضدرقابتی را آغاز و در چهارچوب ماده (۶۱) این قانون تصمیم‌بگیرد.
شورا مكلف است برای رسیدگی به موضوع شكایات، وقت رسیدگی تعیین و آن را به طرفین ابلاغ نماید. طرفین می‌‌توانند شخصاً در جلسه حضور یابند یا وكیل معرفی نمایند یا لایحه دفاعیه به شورا تقدیم كنند.
تبصره – تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با كمیته‌ای مركب از یكی از اعضاء شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یك نفر نماینده از هیأت عالی نظارت موضوع ماده (۵۳) قانون نظام صنفی و یك نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اكثریت اعضاء این هیأت قطعی است. محل استقرار كمیته، در وزارت دادگستری خواهد بود.

ماده ۶۳- تصمیمات شورای رقابت به‌موجب ماده (۶۱)، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (۶۴) این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود. در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده و همچنین در صورت تأیید تصمیمات شورا در هیأت تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است.
تبصره – در مواردی كه تصمیمات شورا، به تشخیص شورا جنبه عمومی‌داشته باشد، پس از قطعیت باید به هزینه محكوم علیه در یكی از جراید كثیرالانتشار منتشر شود.

ماده ۶۴ – محل استقرار، تركیب هیأت تجدیدنظر، شرایط انتخاب و نحوه تصمیم‌گیری در این هیأت به‌شرح زیر است:
۱- هیأت تجدیدنظر كه در تهران مستقر خواهد بود، از افراد زیر تشكیل می‌‌شود:
الف- سه قاضی دیوان عالی كشور به انتخاب و حكم رئیس قوه قضائیه.
ب- دو صاحبنظر اقتصادی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حكم رئیس جمهور.
ج- دو صاحبنظر در فعالیتهای تجاری و صنعتی و زیربنایی به پیشنهاد مشترك وزراء صنایع و معادن و بازرگانی و حكم رئیس جمهور.
۲- اعضاء هیأت تجدیدنظر باید حداقل دارای پانزده سال سابقه كار مفید و مرتبط باشند. سایر شرایط انتخاب اعضاء و همچنین ضوابط مرتبط با دوره تصدی اعضاء، اشتغال، عزل و رسیدگی به تخلفات اعضاء و نیز موقعیت شغلی و ضوابط استخدامی‌و حقوق و مزایای آنان به ترتیبی خواهد بود كه در بند «ب» ماده (۵۳) و مواد (۵۵) و (۵۶) این قانون ذكر شده است.
۳- نحوه تصمیم‌گیری هیأت تجدیدنظر به‌شرح زیر است:
الف- تصمیمات هیأت تجدیدنظر منوط به ‌تصویب اكثریت اعضاء آن است، ولی رأی تجدیدنظر در مورد تصمیمات ماده (۶۱) این قانون در عین حال باید متضمن موافقت حداقل دو عضو قاضی این هیأت باشد.
ب- هیأت تجدیدنظر می‌‌تواند، امر تحقیق و بازرسی را به مؤسسات تخصصی و اشخاص حقیقی و حقوقی متخصص كه طبق قوانین خاص تشكیل و احراز صلاحیت شده‌اند، ارجاع كند.
ج- هیأت تجدیدنظر می‌‌تواند تصمیمات شورا را نقض یا عیناً تأیید یا حسب مورد آن را تعدیل یا اصلاح كند یا مستقلاً تصمیم دیگری بگیرد.
د- تصمیمات هیأت تجدیدنظر به‌شرح بند فوق قطعی و لازم‌الاجراءخواهد بود.
۴- هیأت تجدیدنظر می‌‌تواند طرفین دعوا را برای اداء توضیحات دعوت نماید و همچنین طرفین و یا وكیل آنها بنا به تشخیص خود می‌‌توانند حضوراً یا با ارائه لایحه دفاعیه نسبت به ادای توضیحات در جلسه رسیدگی به پرونده مطروحه اقدام نمایند، در غیر این صورت هیأت با توجه به مدارك و مستندات مضبوط در پرونده، تصمیم مقتضی خواهد گرفت.

ماده ۶۵- تصمیمات شورای رقابت جز در مورد بند «۱۲» ماده (۶۱) ‌این قانون پس از ابلاغ به ذی‌نفع قابل اجراء است و تجدید نظرخواهی ذی‌نفع به‌موجب ماده (۶۳) مانع اجراء نخواهد شد.
در هر صورت ذی‌نفع می‌‌تواند همزمان با تجدید نظرخواهی یا پس از آن تا زمان تصمیم‌گیری هیأت تجدیدنظر، توقف اجراء تصمیم شورای رقابت را تقاضا كند و هیأت تجدیدنظر فوراً به تقاضا رسیدگی كرده و می‌‌تواند با أخذ تأمین یا تضمین مناسب دستور توقف اجراء تصمیمات شورای رقابت را صادر كند.

ماده ۶۶- اشخاص حقیقی و حقوقی خسارت‌دیده از رویه‌های ضدرقابتی مذكور در این قانون، می‌‌توانند حداكثر ظرف یك سال از زمان قطعیت تصمیمات شورای رقابت یا هیأت تجدید نظر مبنی بر اعمال رویه‌‌های ضدرقابتی، به‌منظور جبران خسارت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهند. دادگاه ضمن رعایت مقررات این قانون در صورتی به دادخواست رسیدگی می‌‌کند كه خواهان رونوشت رأی قطعی شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر را به دادخواست مذكور پیوست كرده باشد.
تبصره – در مواردی كه تصمیمات شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر جنبة عمومی‌داشته و پس از قطعیت از طریق جراید كثیرالانتشار منتشر می‌‌شود، اشخاص ثالث ذی‌نفع می‌‌توانند با أخذ گواهی از شورای رقابت مبنی بر شمول تصمیم مذكور بر آنها، دادخواست خود را به دادگاه صلاحیتدار بدهند. صدور حكم به جبران خسارت، منوط به ارائه گواهی مذكور است و دادگاه در صورت درخواست خواهان مبنی بر تقاضای صدور گواهی با صدور قرار اناطه، تا اعلام پاسخ شورای رقابت از رسیدگی خودداری می‌‌نماید. رسیدگی شورا به درخواستهای موضوع این تبصره خارج از نوبت خواهد بود.

ماده ۶۷- شورای رقابت می‌‌تواند در كلیه جرائم موضوع این قانون سمت شاكی داشته باشد و از دادگاه صلاحیتدار برای جبران خسارت وارد شده به منافع عمومی‌درخواست رسیدگی كند.

ماده ۶۸- تكالیف و محدودیت‌های اعضاء شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و كاركنان مركز ملی رقابت به‌شرح زیر است:
۱- ممنوعیت شركت در جلسات و تصمیم‌گیری در موارد موضوع ماده (۹۱) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی‌و انقلاب در امور مدنی.
تصمیماتی كه بدون رعایت این بند اتخاذ شود و منجر به تحصیل منافعی مستقیم و یا غیرمستقیم یا معافیت از تكلیفی برای عضو مربوط شود، باطل و فاقد اثر قانونی خواهد بود.
تبصره – چنانچه بنا به محدودیت فوق فرد یا افرادی از اعضاء شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر از شركت در جلسات شورا و تصمیم‌گیری منع شوند، شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر از مرجع معرفی‌كننده عضو مزبور، درخواست معرفی عضو جایگزین را برای رسیدگی به این موضوع می‌‌كند.
۲- وظیفه حفظ اطلاعات داخلی
اعضاء شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و همچنین كاركنان مركز ملی رقابت و هر شخصی كه قبلاً در این سمتها مشغول به كار بوده است، نباید اطلاعات داخلی بنگاهها، شركتها یا اشخاصی را كه در جریان انجام وظیفه یا به این مناسبت از آنها اطلاع یافته‌اند، فاش كنند یا به‌طور مخفیانه از آن به نفع خود یا اشخاص دیگر بهره بگیرند.
۳- ممنوعیت اظهارنظر قبل از اتخاذ تصمیم
اعضاء شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر و نیز كاركنان مركز ملی رقابت نباید قبل از اتخاذ تصمیم، درخصوص تخلفات بنگاهها، شركتها یا اشخاص از مقررات این قانون به صورت كتبی یا شفاهی اظهارنظر كنند.

ماده ۶۹- شورای رقابت موظف است امكان دسترسی عموم به ضوابط، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با این فصل را فراهم و گزارش عملكرد سالیانه اجراء این فصل را تنظیم و برای عموم منتشر كند.

ماده ۷۰- تصمیمات قطعی شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر حسب مورد توسط واحد اجراء احكام مدنی دادگستری اجراءمی‌‌شود.

ماده ۷۱- آئین‌نامه اجرائی موضوع این فصل از جمله نحوه بازرسی، تحقیق، ثبت استعلامات و وصول شكایات به پیشنهاد شورای رقابت حداكثر ظرف مدت شش‌ماه به‌تصویب هیأت وزیران می‌‌رسد.

ماده ۷۲- هر كس برای أخذ گواهی یا مجوزهای موضوع این فصل یا در جریان رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی اعم از مرحله بازرسی و تحقیقات اظهارات خلاف واقع كند و یا از ارائه اطلاعات و اسناد و مداركی كه می‌‌تواند در نتیجه تصمیمات شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر مؤثر باشد، خودداری كند و همچنین هر كس كه به شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و مركز ملی رقابت مدارك و اسناد جعلی یا خلاف واقع تسلیم كند یا اطلاعات، مدارك و اسناد مرتبط با رویه‌های ضدرقابتی را صرف‌نظر از قالب آنها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم نابود كند، تغییر دهد یا تحریف كند، به حبس تعزیری از سه ماه تا یك سال یا به جزای نقدی از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا یكصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
چنانچه ارائه اسناد و مدارك یا بیان اظهارات خلاف واقع یا جعلی منجر به أخذ گواهی یا مجوزهای مذكور در این فصل شده باشد، دادگاه علاوه بر تعیین مجازات مقرر در این ماده، با تقاضای‌ذی‌نفع، حسب مورد حكم به ابطال گواهی یا مجوز مزبور صادر می‌‌كند.

ماده ۷۳- هر كارشناس یا خبره یا صاحبنظری كه شهادت یا اظهارنظر او برابر مقررات این فصل درخواست شود و برخلاف واقع شهادتی دهد كه در تصمیمات شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر مؤثر واقع شود، به حبس تعزیری از یك تا سه سال یا به جزای نقدی از سی میلیون(۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال تا سیصدمیلیون(۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)‌ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره – علاوه بر مجازاتهای فوق، شهادت كذب مشمول مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی‌نیز می‌‌باشد.

ماده ۷۴- هر كس به قصد صدمه زدن به اعتبار تجاری و حرفه‌ای بنگاهها یا شركتها و یا مدیران یا صاحبان آنها شكایتی به شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر تسلیم كرده باشد كه پس از رسیدگی ثابت شود واهی بوده است، علاوه بر محكومیت به جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال یا به جزای نقدی معادل خسارت وارده یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده ۷۵- هر كس كه به موجب این فصل مكلف به حفظ اطلاعات داخلی شركتها، بنگاهها و یا سایر اشخاص شده است، آن را منتشر و یا افشاء كند و یا از این اطلاعات به نفع خود یا اشخاص دیگر بهره ‌بگیرد، حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهارصد میلیون (۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات و نیز جبران خسارات ناشی از افشاء و یا انتشار اطلاعات محكوم خواهد شد.

ماده ۷۶- هر یك از اعضاء شورای رقابت، اعضاء هیأت تجدیدنظر، رؤسا و كاركنان مركز ملی رقابت و همچنین هر یك از حقوق‌بگیران آنها و اشخاص طرف قرارداد آنها و
نیز هر شخص دیگری كه از مقررات این قانون برای ضربه‌زدن به منافع مالی یا اعتبار تجاری و حرفه‌ای اشخاص حقیقی یا حقوقی سوء‌استفاده كند، علاوه بر جبران خسارات به حبس‌تعزیری از سه تا پنج سال یا جزاء نقدی از پنجاه میلیون (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا پانصد‌میلیون (۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده ۷۷- نقض هر یك از بندهای «۱»، «۲» و «۳» ماده (۶۸) این قانون تخلف انتظامی‌محسوب می‌‌شود و مرتكب علاوه بر مجازاتهای مذكور در این قانون حسب مورد در یكی از مراجع مذكور در بند «۵» ماده (۵۵) محاكمه خواهد شد.

ماده ۷۸- هر كس كه به هر شكلی مانع از انجام تحقیقات و بازرسی مأموران و بازرسان مركز ملی رقابت شود، به جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال محكوم خواهد شد و در صورت ادامه مانع‌تراشی به ازای هر روز، مبلغ یك میلیون (۱٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به جزای نقدی تعیین شده اضافه خواهد شد.

ماده ۷۹- مجازات اشخاص حقوقی به‌شرح زیر است:
۱- در صورت ارتكاب هر یك از جرائم موضوع مواد این فصل توسط اشخاص حقوقی، مدیران آنها در زمان ارتكاب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون برای اشخاص حقیقی محكوم خواهند شد.
۲- چنانچه ارتكاب جرم توسط شخص حقوقی، در نتیجه تعمد یا تقصیر هر یك از حقوق‌بگیران آن انجام گیرد، علاوه بر آنچه كه مشمول بند (۱) می‌‌شود، فرد مزبور نیز حسب مورد برابر مقررات این قانون مسؤولیت كیفری خواهد داشت.
۳- چنانچه هر یك از مدیران یا حقوق‌بگیران اشخاص حقوقی ثابت كند كه جرم بدون اطلاع آنان انجام گرفته یا آنان همه توان خود را برای جلوگیری از ارتكاب آن به كار برده‌اند یا بلافاصله پس از اطلاع از وقوع جرم آن را به شورای رقابت یا مراجع ذی‌صلاح اعلام كرده‌اند، از مجازات مربوط به آن عمل معاف خواهد شد.
تبصره- در موارد لزوم جبران خسارت، در صورت پیش بینی این امر در اساسنامه یا دخالت اشخاص در این امر اشخاص حقوقی متضامناً با افراد مذكور در این ماده مسؤول خواهند بود.

ماده ۸۰- مطالبه خسارات موضوع این قانون منوط به تقدیم دادخواست به دادگاه ذی‌صلاح است.

ماده ۸۱- چنانچه درخصوص جرائم مذكور در این فصل، مجازاتهای سنگین‌تری در قوانین دیگر پیش‌بینی شده باشد، مجازاتهای سنگین‌تر اعمال خواهد شد.

ماده ۸۲- به جرائم موضوع مواد (۷۲) تا (۷۸)‌این فصل در دادسراها و دادگاههای عمومی‌، مطابق مقررات جاری و مقررات این قانون و خارج از نوبت رسیدگی می‌‌شود.

ماده ۸۳- در اجراء این قانون، ضابطان دادگستری مكلف به همكاری با شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و مركز ملی رقابت هستند.

ماده ۸۴- مبالغ جزای نقدی مندرج در این فصل هر سه سال یك بار متناسب با رشد شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی كه توسط بانك مركزی جمهوری‌اسلامی‌ایران به‌طور رسمی‌اعلام می‌‌شود، با پیشنهاد شورای رقابت و تصویب هیأت وزیران تعدیل می‌‌شود

فصل دهم – مواد متفرقه
ماده ۸۵- بالاترین مقام هر یك از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۸۶) این قانون، مسؤول اجراء صحیح و به موقع تكالیف مقرر شده برای آنها در این قانون می‌‌باشد و موظف است گزارش پیشرفت كار را هر سه ماه یك‌بار به شورای عالی اجراء سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ارائه نماید. در صورت تأخیر یا تعلل یا توقف در انجام وظایف مشخص شده در این قانون بالاترین مقام دستگاه موظف است حداكثر ظرف یك هفته فرد خاطی را به هیأت تخلفات اداری معرفی كند. هیأت موظف است پس از رسیدگی و احراز تخلف بندهای (ج) تا (ط) ماده(۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری را نسبت به فرد خاطی اعمال نماید. چنانچه علت تأخیر، تعلل یا توقف، اشكال و یا نارسایی در قانون باشد دولت موظف است حداكثر ظرف دو ماه پس از تشخیص، لایحه اصلاح قانون را با قید یك فوریت به مجلس شورای اسلامی‌تقدیم نماید.
ماده ۸۶- كلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌های دولتی و شركتهای دولتی موضوع ماده(۴) قانون محاسبات عمومی‌كشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و همچنین كلیه دستگاههای اجرائی، شركتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت كه شمول قوانین و مقررات عمومی‌بر آنها مستلزم ذكر نام یا تصریح نام آنها است، از جمله شركت ملی نفت ایران و شركتهای تابعه و وابسته به آن، سایر شركتهای وابسته به وزارت نفت و شركتهای تابعه آن، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شركتهای تابعه آن، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شركتهای تابعه آن، سازمان در حال تصفیه صنایع ملی ایران و شركتهای تابعه آن، مركز تهیه و توزیع كالا و همچنین سهام متعلق به دستگاهها، سازمانها و شركتهای فوق‌الذكر در شركتهای غیردولتی و شركتهایی كه تابع قانون خاص می‌‌باشند و بانكها و مؤسسات اعتباری در فعالیتهای اقتصادی مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده ۸۷ – كلیه آئین‌نامه‌های مورد نیاز این قانون كه مرجع تهیه آن مشخص نشده است با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت‌شش‌ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. آئین‌نامه‌های موضوع فصل سوم این قانون که مرجع تهیه آنها مشخص نشده باشد به پیشنهاد وزارت تعاون با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۸۸– وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است هر شش‌ماه یك بار گزارش عملكرد اجراء این قانون را به تفكیك مواد و تبصره‌ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی‌ارائه و برای اطلاع عموم منتشر نماید.

ماده ۸۹ – این قانون از شمول ماده (۱۶۱) قانون برنامه چهارم‌توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران مستثنی است.

ماده ۹۰ ـ چنانچه دولت به‌هردلیل قیمت فروش كالاها یا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری و یا سایر بنگاههای بخش غیردولتی را به قیمتی كمتر از قیمت بازار تكلیف كند، دولت مكلف است مابه‌التفاوت قیمت تكلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت كند و یا از بدهی این بنگاهها به سازمان امور مالیاتی كسر نماید.

ماده ۹۱ ـ به منظور تأمین شرایط هرچه مساعدتر برای مشاركت و مسؤولیت‌پذیری بخش غیردولتی در فعالیتهای اقتصادی:
الف ـ كلیه كمیسیونهای مجلس شورای اسلامی ‌می‌‌توانند در بررسی لوایح و طرحهای اقتصادی نظر مشورتی فعالان اقتصادی را كسب و مورد استفاده قرار دهند.
ب ـ كلیه كمیسیونها، هیأتها، شوراها و ستادهای تصمیم‌گیری در دولت مجازند در تصمیمات اقتصادی خود، نظر فعالان اقتصادی را جویا شده و مورد توجه قرار دهند.
دولت موظف است عضویت رئیس یا نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون در شوراهای تصمیم‌گیری اقتصادی را از طریق اصلاح قانون یا آئین‌نامه‌های مربوطه رسمیت بخشد. از این پس رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون به‌عنوان عضو رسمی‌به تركیب اعضاء شورای اقتصاد، هیأت امناء حساب ذخیره ارزی، هیأت سرمایه‌گذاری خارجی (موضوع قانون جلب و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی) و هیأت عالی واگذاری(موضوع قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران) اضافه می‌‌شود.
ج ـ قوه قضائیه موظف است با تشویق ارجاع پرونده‌های اقتصادی به داوری، در داوری این‌گونه پرونده‌ها و همچنین بازرسی در موضوعات اقتصادی، از ظرفیتهای كارشناسی بخش غیردولتی نهایت استفاده را به‌عمل آورد.
د ـ اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون موظفند در ایفاء نقش قانونی خود به عنوان مشاور سه قوه،‌ساز و كار لازم برای ساماندهی و هماهنگی تشكلهای اقتصادی و كسب نظرات فعالان اقتصادی را فراهم نموده و با كمك به ایجاد فضای تعامل سازنده بخش خصوصی با اركان حكومت، در مسائل اقتصادی پیشنهادهای كارشناسانه لازم را ارائه نمایند. در این راستا، اطاقها موظفند با تأسیس واحد پایش و پیگیری اجراء سیاستهای كلی اصل‌چهل وچهارم(۴۴) قانون اساسی ، گزارش‌های منظم لازم را به شورای‌عالی اجراء سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی ‌تقدیم نمایند و همچنین پیش‌نویس قانون «ایجاد فضای مساعد كارآفرینی و رفع موانع كسب و كار»‌را تهیه و ارائه كنند.
ماده ۹۲- از تاریخ تصویب این قانون كلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ می‌‌گردد و مادام كه در قوانین بعدی نسخ و یا اصلاح مواد و مقررات این قانون صریحاً و با ذكر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود، معتبر خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ۹۲ ماده و ۹۰ تبصره در جلسه علنی روز دو‌شنبه مورخ‌هشتم بهمن ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۸۷ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد./ن

علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی

نمایش کمتر

پرینت